البحرين مستاءة من تقرير حقوقي أميركي

عبرت البحرين عن استيائها من مضمون تقرير للخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان بالمملكة، معتبرة أنه "بعيد عن الحقيقة" و"يعزز دور الإرهاب". وكان التقرير قد اتهم البحرين بتوقيف المعتقلين على أسس غير واضحة، وتعذيبهم أحيانا، وبالتمييز "على أساس الجنس والدين والجنسية والطائفة".

وقال وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن "حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الأميركية الصادر في 19 أبريل/نيسان بشأن حقوق الإنسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني".

واعتبرت سميرة رجب أن التقرير السنوي للعام 2012، الذي يرصد وضع حقوق الإنسان في كل دولة، اتسم فيما يخص البحرين بـ"عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة".

وكانت الخارجية الأميركية قد اعتبرت أن المشكلة الكبرى في البحرين "هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على أساس تهم غير واضحة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعذيب خلال الاعتقال".

وأشار تقرير الخارجية إلى أن "التمييز على أساس الجنس والدين والجنسية والطائفة استمر، خصوصا بحق الشيعة".

غير أن الخارجية الأميركية أقرت بأن "بعض المتظاهرين ينفذون أعمال عنف قاتلة ضد قوات الأمن، ويشمل ذلك استخدام القنابل اليدوية الصنع وقنابل المولوتوف ومتفجرات أخرى محلية الصنع".

وقالت سميرة رجب إن حكومتها "ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية، وتؤكد أنها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان".