فريق تفتيش الكيماوي بسوريا ينتظر بقبرص

ينتظر فريق من الأمم المتحدة في قبرص بانتظار سماح النظام السوري له بدخول البلاد للتفتيش باحتمال وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية، وذلك وسط جدل بشأن سلطات الفريق وكيفية تأمين أفراده واعتراضات من دمشق على المواقع التي سيجري فيها التفتيش.

 

ويضم الفريق 15 محللا كيميائيا سيقومون بجمع وفحص العينات المشتبه بها، إضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية لفحص الآثار الصحية الناجمة عن التعرض للسموم.

 

وكانت سوريا طلبت إرسال خبراء للتحقيق فيما تقول إنه هجوم سام شنته قوات المعارضة في مدينة حلب بشمال البلاد الشهر الماضي، كما شكت المعارضة من جهتها باستخدام النظام الأسلحة الكيميائية في عدة هجمات، لكن دمشق رفضت أن يشمل التفتيش مواقع أخرى.

 

وردا على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المهمة لن يكتب لها النجاح إلا إذا بحثت في مزاعم الطرفين، وانقسمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء هذا الشأن حيث دعمت روسيا موقف الحكومة السورية، فيما تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلب المعارضة.

وقال مسؤولون في دوما بريف دمشق -وهي من المناطق التي لا يرغب النظام السوري في أن يدخلها فريق التفتيش- إنهم يحتفظون في مشرحة بست جثث قالوا إنها لضحايا أسلحة كيماوية استخدمها جيش النظام.

وجاء في رسالة وجهتها المعارضة إن القتلى سقطوا في قريتي عدرا وعتيبة، مشيرة إلى أن 32 شخصا آخر يعانون من أعراض مرضية وعرضوا الخضوع للفحص.

وستكون هذه المهمة بمثابة تحد للبعثة التي يقودها العالم السويدي إكي سلستروم الذي ساعد في تفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بالعراق في التسعينيات، خاصة أنها المرة الأولى التي ينشر فيها مراقبون على خطوط المواجهة في حرب.

أدلة قوية
في الأثناء قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الدول الغربية لديها "أدلة صلبة" على أن أسلحة كيماوية قد استعملت مرة على الأقل في النزاع السوري.

وأوضح الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أعطت معلومات للأمين العام للأمم المتحدة عن استخدام محتمل لأسلحة كيماوية في حلب وحمص.

وكان بان كي مون قال أمس الخميس في لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما بواشنطن "من المؤسف أن تكون الحكومة السورية قد رفضت عرضي إجراء تحقيق" ميداني.

ورفضت سوريا استقبال البعثة الدولية مؤكدة أن "الأمين العام طلب مهام إضافية بما يسمح للبعثة بالانتشار على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو ما يخالف الطلب السوري من الأمم المتحدة"، معتبرة ذلك "انتهاكا للسيادة السورية".