ارتياح باليمن لإبعاد نجل صالح والأحمر
سمير حسن-عدن
ووصف ناشطون وسياسيون هذه القرارات بأنها من أهم القرارات التي أصدرها الرئيس هادي منذ توليه مقاليد الحكم رسميا خلفاً لصالح بموجب اتفاق انتقال سياسي أبرم في نوفمبر/تشرين الثاني2011 بوساطة خليجية وغربية.
إنهاء التوريث
واعتبر الباحث والكاتب السياسي محمد الغابري أن هذه القرارات "تعد إنهاء لمشروع التوريث وتحقيقا للهدف الأول للثورة اليمنية بالنظر إلى ما كان يشكله التوريث من مخاطر على البلاد كلفها إشاعة الفساد وتبديد الثروة".
وقال الغابري في حديث للجزيرة نت إن "القرارات مثلت إنجازا تاريخيا لإعادة بناء الجيش على أسس وطنية مهنية، ولكن هذا الإنجاز لا ينفي ضرورة الحذر من قوى محلية وخارجية تسعى لإعادة إنتاج النظام السابق بصرف النظر عن الأشخاص".
وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية قد أعلنت في بيان لها مساء أمس تأييدها قرارات هادي التي قضت بتقسيم مسرح العمليات العسكرية للجمهورية اليمنية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها وتشكيل مجلس استشاري عسكري، داعية جماهير الشعب اليمني إلى الاحتشاد والمشاركة الكبيرة غدا في جمعة أطلقت عليها اسم "النصر".
وقال ياسر الرعيني نائب الأمين العام للجنة الحوار الوطني والقيادي في الثورة الشبابية باليمن "نؤيد تأييدا كاملا هذه القرارات ونعتبرها خطوة في تحقيق أهداف الثورة وانتصارا لتضحيات الشهداء والجرحى".
وطالب الرعيني في حديثه للجزيرة نت "بإلغاء قانون الحصانة وإحالة كافة المتهمين بقتل شباب الثورة إلى المحاكمة القضائية".
دفع قوي
ويؤكد محللون يمنيون أن هذه القرارات من شأنها إعطاء "دفع قوي" لإنجاح الحوار الوطني، كما أنها "ستساهم في إضعاف مبررات المطالب الانفصالية في الجنوب وتعزز الوحدة الوطنية".
ويشير رئيس تحرير صحيفة "خليج عدن" عبد الرقيب الهدياني إلى أن ضم الأغلبية الجنوبية في قيادات المناطق العسكرية المشمولين بالقرار الرئاسي "سيمثل رافدا جديدا لصالح إعادة هيكلة الجيش بعيدا عن مشاريع التجزئة والتفتيت ومطالب الانفصاليين".
واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن "إزاحة رموز الصراع العسكري السابق وكل جنرالات العائلة الموالية لصالح من المشهد السياسي في البلاد من شأنه أن يؤسس لبناء جيش ينتقل من مجرد مليشيات للحكام إلى جيش للوطن".
من جهته يرى الباحث والأستاذ الجامعي سعيد عبد المؤمن في قرارات هادي إعادة اعتبار لضباط القوات المسلحة في المحافظات الجنوبية بمنحهم نصيبا كبيرا ومواقع قيادية، بشكل يعكس جدية التحول بالجيش إلى قوى عسكرية احترافية بعيدا عن التجاذبات الحزبية أو المناصب العائلية.
تعزيز للحصانة
غير أن عبد المؤمن اعتبر في تصريح للجزيرة نت أن تعيين اللواء علي محسن الأحمر مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة يعني بقاءه في الجانب العسكري، وأن تعيين أقارب صالح -أحمد وطارق وعمار- سفراء لليمن في الإمارات وألمانيا وإثيوبيا، يعد تعزيزا لإعطاء الحصانة لأسرة صالح.
وقال "من المعلوم أن أسرة صالح لديها أموال في هذه الدول، وقرارات هادي منحتهم الحصانة وفرصة المغادرة لاستثمار تلك الأموال خارج البلاد، ومن غير المتوقع أن تكون هناك أي ممانعة من أي طرف بشأن تطبيق هذه القرارات".
من جهته وصف رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد قرارات هادي بأنها "أعطت المكانة المطلوبة للقيادي علي محسن بتعيينه مستشارا للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، دون أن تثير غضب شباب الثورة الذين يعتبرونه من أهم مناصريهم، فضلا عن كونها أخرجت أسرة صالح من الجيش لتزيل بذلك الشكوك والمخاوف بعودة نجله إلى سدة الحكم".
وأوضح محمد في حديث للجزيرة نت أن تأثير علي محسن سيبقى لكونه يحتفظ بعلاقات اجتماعية كبيرة، بينما قد يحاول أحمد نجل صالح الظهور والبقاء عبر الإعلام، للإشارة بأنه قد يلعب دورا سياسيا بسيطا خلال المرحلة القادمة".
وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت استكمالا للقرارات العسكرية السابقة التي ألغت الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري، وهي تدشين لخارطة هيكلة جيش وطني بعيدا عن السياسة وتداخلاتها.