اتفاق بالكونغرس بشأن بيع الأسلحة النارية
أعلن الديمقراطيون والجمهوريون الأربعاء توصلهم في الكونغرس الأميركي إلى تسوية بشأن توسيع عمليات التثبت من السوابق العدلية قبل بيع السلاح الناري في المعارض وعلى الإنترنت، وهو الإجراء الذي كافح من أجله الرئيس باراك أوباما.
والنص الجديد -الذي سيصوت عليه النواب الخميس- يفرض إجبارية التثبت من السجل الجنائي والصحة الذهنية لمشتري السلاح قبل بيع الأسلحة على الإنترنت وفي المعارض الخاصة بالسلاح، وهما وسيلتان مفضلتان لترويج السلاح في الولايات المتحدة (40% من المبيعات حاليا).
وقال الديمقراطي جوي مانشين -خلال مؤتمر صحفي- "لدينا اتفاق لمنع المجرمين والمرضى والمختلين عقليا من حيازة أسلحة". وأوضح "إذا ذهبتم إلى معرض فستتم معاملتكم بالطريقة ذاتها التي تعاملون بها في متجر يخضع لإجراءات التثبت".
وأضاف الجمهوري بات تومي -الذي كان صاحب التوصل إلى تسوية من جانب الجمهوريين، مما يعني الحصول على الدعم المهم من العديد من النواب الجمهوريين- أن الإجراء "لن يحل المشكل برمتها لكنه مفيد".
وقال الرئيس أوباما في بيان "إنه ليس نصي، وكنت أفضل أن تكون بعض فقراته أشد. لكن الاتفاق يشكل تقدما مرحبا به ومهما من الجانبين" الديمقراطي والجمهوري.
وكان أوباما قد تعهد رسميا يوم الاثنين بمواصلة العمل لتعزيز التشريعات بشأن الأسلحة النارية. وذلك عندما كان يتحدث أمام ثلاثة آلاف ناشط مناهض للسلاح في هارتفورد بولاية كونيكتيكت قرب نيوتاون، التي قتل فيها عشرون طفلا وست نساء برصاص مسلح يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسيصوت النواب بداية من الخميس على سلسة إجراءات منها هذا الإجراء، وتحتاج كتلة الديمقراطيين لأصوات جمهوريين لبلوغ ستين صوتا (من مائة) لإجازة مشروع القانون. وبعد ذلك سينظر مجلس النواب النصوص التي يتم إقرارها.
وتحاول كتلة المحافظين في مجلس الشيوخ جمع أربعين صوتا لمنع النقاش، تحت ضغط من الرابطة الوطنية للبنادق التي تريد منع التوسع في الحد من حيازة السلاح.