اعتداء على صحفيين بمحكمة صومالية
قاسم أحمد سهل-مقديشو
تعرض عدد من الصحفيين الصوماليين السبت للضرب والاعتقال من قبل عناصر قوات الأمن الحكومية، حسبما أكده صحفيون والاتحاد الوطني للصحفيين الذي أدان الحادث، واعتبره اعتداءً غير مبرر على حرية الصحافة.
وأوضح الصحفي عبد الفتاح محمود سياد -الذي يعمل لمحطة "صومالي سات" التلفزيونية- للجزيرة نت أنه ومجموعة من الصحفيين دعوا إلى تغطية محاكمة كانت تجري في محكمة محافظة بنادر،
"وبينما كنا في قاعة المحكمة حدث شجار بين صحفي من محطة شبيلي وأحد حراس المحكمة، وتعرض إثره الصحفي للضرب".
وأشار عبد الفتاح إلى أنه تعرض أيضا للضرب عند محاولته وقف ضرب أحد المصورين لمحطة "هون كيبل" التلفزيونية من قبل عناصر الشرطة الذين كانوا يتولون أمن المحكمة.
وأضاف "عندما حدث ذلك، غادر كل الصحفيين المحكمة. وبينما نحن في الطريق، رأينا عناصر من الأمن تطاردنا، حيث قبض على بعض الصحفيين وتعرضوا للضرب، وهرب البعض الآخر".
تنديد
ومن جانبه، أدان الاتحاد الوطني للصحفيين حادث الضرب والاعتقال الذي تعرض له الصحفيون، وأكد أمينه العام محمد إبراهيم باكستان للجزيرة نت أن عددا لم يحدده من الصحفيين تعرضوا للضرب في المحكمة، من قبل عناصر الشرطة الذين اعتقلوا أيضا صحفييْن آخريْن، إضافة إلى مصادرة كاميراتيْ فيديو.
وعبر باكستان عن أسفه لقيام عناصر الأمن بضرب ومضايقة الصحفيين "الذين كان من واجبهم توفير الحماية للصحفيين، والتعاون معهم لأداء مهامهم بحرية".
وذكر أن المحكمة تدخلت في الموقف لاحقا، وأمرت بإطلاق سراح الصحفييْن اللذين اعتقلا في مركز شرطة حي حمروين بمقديشو، غير أنه وصف الحادث بأنه "اعتداء غير مقبول ولا مبرر له على حرية الصحافة".
ودعا الحكومة الصومالية -التي لم تعلق بعدُ على الحادث- إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عناصر الأمن المسؤولين عن الحادث، وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".
يذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت قبل أسبوع بسجن الصحفي عبد العزيز عبد النور إبراهيم ستة أشهر، بعد إجرائه مقابلة مع امرأة قالت إنها تعرضت لاغتصاب من قبل رجال بزي قوات الحكومة الصومالية، بعد إدانته بعدم تسليم المقابلة التي أجراها إلى الجهات المختصة، وتضليل المرأة "المغتصبة" التي برأتها المحكمة.