محكمة بريطانية ترفض ترحيل أبي قتادة

قضت محكمة بريطانية بعدم ترحيل الداعية الأردني المسجون أبي قتادة إلى بلاده، ليحقق بذلك نصرا جديدا في المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات بينه وبين الحكومة البريطانية التي قالت من جهتها إنها ستواصل السعي لترحيله.

وكان محامو وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي استأنفوا قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني, ويسمح للداعية الأردني (52 عاما) بالبقاء في بريطانيا، لكن المحكمة رفضت طلب الوزارة.

وكانت الوزيرة جادلت في المحكمة بأن "الداعية الأردني يشكل تهديدا للأمن الوطني، وأنه كسب استئنافه بسبب خطأ في القانون".

وأفرج عن أبي قتادة -واسمه الحقيقي محمد عمر عثمان- عقب الحكم الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن لجنة الطعون الخاصة بالهجرة, لكنه أودع السجن مجددا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب استخدامه هاتفا محمولا, وهو ما يحظر القانون البريطاني استخدامه مع وسائل الاتصال الأخرى للمفرج عنهم بكفالة.

وفي الحكم الذي نشر على الإنترنت, سلم القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بأن الحكومة تعتقد أن الداعية الأردني "يشكل خطرا إرهابيا عاليا جدا".

لكنهم أكدوا في المقابل أن الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة, الذي خلص إلى وجود خطر فعلي باستخدام أدلة يتم الحصول عليها عبر التعذيب إذا أعيد للأردن لمحاكمته بتهم الإرهاب.

وجاء أيضا في نص حكم محكمة الاستئناف "نحن راضون لأن لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب أي أخطاء قانونية. وهذا الطعن يجب أن يُرفض بالتالي".

وتعقيبا على هذا الحكم, قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه ليس نهاية الطريق, وإن الحكومة تظل مصممة على ترحيل أبي قتادة.

يشار إلى أن بريطانيا تحاول منذ 2005 ترحيل الداعية إلى الأردن الذي يريد إعادة محاكمته بتهم بينها الإعداد لهجمات.

وقد حكم عليه في الأردن غيابيا بناء على تلك التهم بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة عام 1998, وبالسجن 15 عاما عام 2000.