المالكي يرحب بالحوار ومعتصمون يرفضونه

رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل المتظاهرين وفدا للحوار مع الحكومة ونقل مطالبهم إليها مباشرة، في حين نفت جهة منظمة للاعتصامات الدخول في مفاوضات مع حكومة المالكي. 

فقد قال المالكي -في بيان أمس الاثنين- "أنا مسرور بانتخاب المتظاهرين لأشخاص يمثلون أهلهم وينقلون مطالبهم، لقد استطعتم بمبادرتكم وحرصكم قبر الفتنة التي كاد البعض أن يشعلها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية لا صلة لها بأهل المطالب الحقيقيين". 

وكان المتحدث باسم متظاهري محافظة الأنبار سعيد اللافي أعلن الأحد عن تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين، متمنيا أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لإنهاء الأزمة.

 لجنة سباعية
ومن جهته، أعلن صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي أن اللجنة السباعية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين قد اتفقت على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمُخبر السري.

وأضاف أن اللجنة اتفقت كذلك على إطلاق سراح المعتقلات، وإلغاء القانونين 76 و88 المتعلقين بحجز الأملاك وإيجاد توازنات في مؤسسات الدولة. 

وقال المطلك إن القرارات ستُرفع إلى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء بغية إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

اعتصامات ونفي
ومن جهة ثانية، تتواصل الاعتصامات في عدد من المدن العراقية احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي وللمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية.

وفي الموصل دخل الاعتصام في ساحة الأحرار شهره الرابع.

ونفى بيان أصدرته "انتفاضة أحرار العراق" -وهي الجهة المنظمة للاعتصامات في الموصل ومدن أخرى- الدخول في مفاوضات مع حكومة المالكي. ووصف البيان حكومة المالكي بأنها "طائفية".

يشار إلى أن خمس محافظات ذات غالبية سنية في وسط وغرب وشمال العراق -إضافة إلى جزء من بغداد- تشهد منذ نحو ثلاثة أشهر مظاهرات واعتصامات مطالبة بإصلاحات، ومن بينها إلغاء قانون اجتثاث البعث والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب والمخبر السري، وتحقيق التوازن في الدولة ومؤسساتها.