1.5 مليون سوري بلبنان نصفهم لاجئون

تتباين في لبنان الأعداد الحقيقية للاجئين السوريين الفارين بأرواحهم إليه من القصف والمعارك، فبينما أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المسجلين منهم لديها بلغ حتى الأسبوع الماضي أكثر من 350 ألفا، تؤكد مصادر رسمية أن العدد يصل إلى الضعف.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أعلن في تصريحات صحفية منتصف الشهر الجاري أن أرقام وزارته تشير إلى 700 ألف لاجئ سوري، كما لفت إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين لم يسجلوا بياناتهم رسميا، معلنا عن خشيته "من طوفان النازحين إلى لبنان خاصة أننا على أبواب معركة دمشق الكبرى".

وبين الرقمين الأممي والحكومي، يوجد أكثر من 600 ألف عامل سوري يقيمون في لبنان منذ سنوات وقبل نشوب الأزمة القائمة ونزوح اللاجئين، وهم أصبحوا أيضا بحكم اللاجئين في الوقت الحالي.

وبحسب المتحدثة باسم المفوضية العليا في لبنان ريم السالم فإن عدد اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10% مع تفاقم العمليات العسكرية في سوريا، وأوضحت أن 121 ألف لاجئ سجلوا أسماءهم لدى المفوضية خلال أسبوع تقريبا في لبنان والأردن وتركيا.

وتابعت في بيان صحفي أن المعدل اليومي للاجئين السوريين قفز إلى ثمانية آلاف من ألفين فقط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تركز معظمهم في لبنان والأردن.

وأشارت السالم إلى أن لبنان يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين منذ بداية الأزمة، حيث يقيم غالبيتهم مع أقاربهم أو في منازل مستأجرة أو ملاجئ وخيم مكشوفة، أو في بعض المدارس.

ويقول ناشطون في مجال الإغاثة إن عملية إحصاء السوريين الفارين إلى لبنان تواجه صعوبة كبرى بالنظر لدخول كثيرين إلى الأراضي اللبنانية دون وثائق رسمية ومن منافذ جبلية وعرة، كما يتعمد البعض التخفي خشية تتبعهم وملاحقتهم من قبل نظام الرئيس بشار الأسد.

منع المخيمات
ويتميز لبنان عن غيره من دول اللجوء السوري برفض غالبية كياناته السياسية إقامة مخيمات خاصة باللاجئين، حيث عبرت قوى مختلفة -وعلى رأسها الموالية للنظام في دمشق- عن رفضها القاطع إنشاء أية مخيمات للاجئين مما أدى إلى توزعهم داخل المدن والبلدات والقرى اللبنانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

لكن الوزير أبو فاعور أكد في تصريحه "أن لا مفر أمام لبنان من إنشائها"، معتبرا أن هناك فرقا هائلا بين الوضعين السوري والفلسطيني لأن السوريين سيعودون عاجلا أم آجلا إلى بلدهم، بينما لفت إلى أن هناك خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة موضوع النازحين، إلى جانب خلية أمنية تتابع الموضوع في وزارة الداخلية.

ويرفض لبنان إقامة المخيمات تجنبا لتحولها -بحسب الرافضين- إلى قضية سياسية قياسا على واقع ومستقبل مخيمات لجوء الفلسطينيين، دون أن يمنع ذلك من إقامة بعض الجمعيات مخيمات محدودة العدد على أراض غير حكومية، ويتسبب هذا الرفض بتبعثر جهود الإغاثة وغياب الإحصاءات الدقيقة.

مناطق الشمال
ووفقا لمصادر حكومية يتركز اللاجئون -من المسجلين وغيرهم- في طرابلس والشمال بالدرجة الأولى (حوالي 300 ألف) ثم في البقاع المحاذي للحدود السورية (حوالي 200 ألف)، وأخيرا في بيروت والجبل والجنوب (200 ألف).

وتلقت الجزيرة نت من تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان بيانات تفيد بأن طرابلس وعكار استقبلتا العدد الأكبر من اللاجئين القادمين من حوالي 160 قرية سورية.

ويتلقى اللاجئون السوريون في لبنان -باستثناء الفلسطينيين منهم- مساعدات ضمن برنامج المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة، وكذا المفوضية الأوروبية، إلى جانب مساعدات غير منتظمة من الحكومة اللبنانية وبلدان خليجية.

وتفيد مفوضية شؤون اللاجئين بأنها تغطي ما نسبته 85% من تكلفة استشفاء اللاجئين دون الأمراض المزمنة، كما تتكفل بكامل تكاليف الرعاية الصحية، إضافة إلى التعليم والإيواء، وهي نسب قوبلت بانتقاد وتشكيك كبيرين من قبل اللاجئين وهيئاتهم المنظمة لشؤونهم في لبنان.

أبرز المشاكل
ووفقا لتنسيقية شؤون اللاجئين فإن أبرز المشاكل التي تواجه اللاجئ تتمثل بالإجراءات الأمنية، مثل منعه من التجول، وحوادث القتل والسلب والخطف، وندرة مناطق الإيواء وفرص العمل.

وقالت التنسيقية للجزيرة نت إن تصريحات بعض الوزراء التي طالبت بوقف استقبال النازحين وطردهم شكلت عامل ضغط نفسي كبير عليهم، إلى جانب إزالة الحكومة للعديد من الخيم في بعض المناطق بحجة عدم وجود قرار رسمي بإنشائها.

كما حملت بشدة على الخدمة العلاجية والصحية المقدمة للنازحين من طرف المنظمة الدولية، واستغلال البعض الحاجة للمساكن برفع إيجارات البيوت، فضلا عن الظروف النفسية والاجتماعية للأطفال وكثرة الوعود بالمساعدة دون تنفيذ.

يذكر أن الحكومة اللبنانية أعدت خطة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين، وطلبت مساعدة المجتمع الدولي والدول المانحة لتمويلها بتكلفة إجمالية بلغت نحو 370 مليون دولار.