مصر تسلم ليبيا مسؤولين بنظام القذافي
قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله اليوم الأحد تسليم اثنين من مسؤولي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى الإنتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وقال مصدر قضائي مصري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "النائب العام قرر تسليم محمد علي إبراهيم منصور القذافي مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا إلى الإنتربول المصري" وذلك بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما. وتتهم السلطات الليبية المسؤولين الاثنين بارتكاب جرائم فساد مالي.
وأضاف المصدر أن "الإجراءات القانونية لتسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الليبي السابق العقيد معمر القذافي لم تكتمل بعد، بالإضافة لوجود تحقيقات قضائية تتعلق باتهام قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه قبل نحو أسبوع".
وطلبت النيابة العامة في ليبيا اليوم الأحد من السلطات القضائية المصرية التحفظ بشكل فوري على جميع الأموال المسجلة باسم أحمد قذاف الدم تمهيدا لاسترجاعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام الليبي إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة، ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصري بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة قذاف الدم.
وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة بنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011، ولسنوات طويلة كانت علاقات مبارك والقذافي قوية.
وأعلن قذاف الدم من مصر في فبراير/شباط 2011 استقالته من كافة المناصب الرسمية التي كان يتولاها آنذاك، لكن هذه الاستقالة لم توضح ما إذا كان انشق عن نظام ابن عمه أم لا.
وطالبت الحكومة الليبية السلطات المصرية مرارا بتسليم رموز نظام القذافي الموجودين على الأراضي المصرية.
ويأتي قرار النيابة العامة المصرية عقب يوم من قيام وفد قضائي ليبي بإجراء مباحثات مكثفة مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، في إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم ثلاثة متهمين من رموز النظام الليبي السابق.
ووقعت مصر وليبيا مؤخرا على مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم، وأن تجرى المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية.