نقاشات بشأن قانون للصحافة بالصومال

قاسم أحمد سهل-مقديشو

تدور نقاشات في الصومال حول قانون الصحافة، تشارك فيها وزارة الإعلام وممثلون من وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد، وذلك وسط مخاوف الصحفيين من أن تنفرد الحكومة بصياغة القانون وتقديمه للبرلمان لإقراره.

وكانت وزارة الإعلام قد عرضت مؤخرا مسودة قانون الصحافة على الصحافة الصومالية لتقديم تعليقاتها وإبراز البنود التي تطالب بتعديلها أو إخراجها من القانون.

وخلال افتتاح المناقشات أمس، شدد عبد الشكور علي مري نائب وزير الإعلام الصومالي على ضرورة إقرار قانون الصحافة الذي قال إنه يخدم الحكومة والصحافة والشعب على حد سواء، مشيرا إلى أن الصحافة بأنواعها المختلفة كانت تتمتع طيلة السنوات العشرين الماضية بحرية مطلقة في البث أو الكتابة دون أن يحاسبها أحد على أخطائها.

ويرى عبد الشكور أن القانون الجديد للصحافة يستمد من دستور البلاد الذي يكفل حرية الصحافة ويضمن حقوق الصحفيين مثلما ينص على مسؤولياتهم وواجباتهم. وقال إن "بعض الصحفيين يتصرفون كيفما يشاؤون في نقل ونشر المواد الإخبارية من منطلق حرية الصحافة ويتجاهلون المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، نحن نريد صحافة تراعي حقوقها ومسؤولياتها معا".

وحذر نائب الوزير من المساس بما سماها الخطوط الحمر أو تجاوزها، ومن أهمها قضية الأمن، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إقرار قانون للصحافة يتماشى مع معايير قوانين الصحافة في العالم وفي الوقت نفسه يحافظ على دين وتقاليد الشعب الصومالي، وقال إن الصحافة لها حق المشاركة في صياغة قانون الصحافة.

مخاوف
غير أن بعض الصحفيين يتخوفون من أن تنفرد الحكومة بصياغة قانون الصحافة ومن ثم تقديمه للبرلمان لإقراره. وقد اعتبر عبد الناصر حرسي إيدله محرر إذاعة جوبجوغ المحلية والمشارك في النقاشات أن صياغة قانون للصحافة في الوقت الراهن "خطوة مهمة جدا" ومرحب بها من قبل مختلف وسائل الإعلام الصومالية.

وذكر إيدله للجزيرة نت أن مسودة قانون الصحافة المقدمة من الحكومة تحتوي على بنود عدة تقيد حرية الصحافة وبحاجة إلى التعديل، وكشف أن لجنة من الصحفيين قدمت أثناء مناقشات أمس قائمة بهذه البنود لوكلاء وزارة الإعلام الصومالية والخبراء، غير أنه لم تُطرح للمناقشة ولم يحدد موعد لذلك.

ويخشى بعض الصحفيين احتمال تجاهل البنود التي طالبوا بتعديلها وإقرار القانون بصيغته الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم ينتظرون أن تطرح وزارة الإعلام الصومالية في المرة القادمة مسودة جديدة ومعدلة حسب توصيات الصحفيين ولا تتنافى مع حرية الصحافة المنصوصة في دستور البلاد. 

وأضاف أن الصحافة رفعت أثناء المناقشات البنود الواردة في مسودة القانون التي طالبت بتعديلها لوزارة الإعلام، كما أن الخبراء من الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد الذين شاركوا في المناقشات قدموا توصياتهم أيضا حيال قانون الصحافة المقدمة من قبل الحكومة.

وذكر إبراهيم باكستان أن الاتحاد الوطني للصحفيين أوصى بعدم التسرع في إقرار القانون قبل أن توسع دائرة المناقشات، ليشمل كل الصحفيين الصوماليين في المناطق المختلفة بحكم أن الحكومة الصومالية حكومة فدرالية تخضع لإدارتها سياسيا كل المناطق.

وقد أقر آخر قانون للصحافة الصومالية عام 2007 من قبل الحكومة الانتقالية الصومالية برئاسة الرئيس الراحل عبد الله يوسف أحمد، وتم التصديق عليه من قبل البرلمان، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب أن عبد الله يوسف لم يوقع عليه كآخر إجراء في القضايا التشريعية.