إجراءات عاجلة لمكافحة خطف الأطفال بالجزائر
أمرت الحكومة الجزائرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات "العاجلة" لمكافحة ظاهرة خطف الأطفال التي تفاقمت في المدة الأخيرة، وكان آخر ضحيتها طفلين عثرا عليهما مقتولين في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر.
وأصدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال أمس إثر ترأسه مجلسا وزاريا مشتركا تعليمات من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، وأكد سلال أن عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي "التحسيس (التوعية) والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم".
وكشف رئيس وزراء الجزائر -وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية- عن تنصيب مجموعة عمل خلال 48 ساعة يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع إجراءات "في أقرب الآجال" تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة بفاعلية.
ودعا سلال إلى تشديد قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم خطف الأطفال من دون أن يستبعد حتى إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي هذه الجرائم، وهي العقوبة التي يطالب بها أهالي الأطفال الضحايا.
ومن الإجراءات التي تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذها كذلك، تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والإذاعة من أجل توعية أكثر للأولياء والمجتمع بشأن مخاطر هذه الآفة وجعلهم يبلغون بسرعة المصالح المعنية كي تتحرك بفعالية.
كما ستضاعف القوى الأمنية الجزائرية من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية وفضاءات اللعب والساحات العمومية وحول المؤسسات التعليمية.
ضحايا
وشهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية عدة حالات لأطفال تعرضوا للاختطاف والقتل، آخرها اختطاف طفلين واغتيالهما في ولاية قسنطينة بشرقي البلاد على يد شابين تم اعتقالهما، وهو الحادث الذي أثار غضب الرأي العام بالجزائر ودفع بالكثيرين إلى إطلاق دعوات لتطبيق حق القتل في الساحات العمومية حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم التي أصبحت حديث الخاص والعام.
كما تم العثور الجمعة الماضي على الطفلة سناء بوكليخة
(6 سنوات) مقتولة في مدينة سبدو بأقصى غربي الجزائر بعد اختفائها الخميس. وبحسب الصحف الجزائرية، يجري التحقيق مع زوج أم الطفلة المتهم بارتكاب الجريمة.
وفي يناير/كانون الثاني قتل طفلان في ضواحي العاصمة الجزائرية.
يذكر أن المحاكم الجزائرية لا تزال تصدر أحكام الإعدام إلا أنها لا تنفذ منذ العام 1993.
ووفق الأرقام التي قدمها مجلس الوزراء الجزائري، فقد ارتفعت ظاهرة خطف الأطفال في البلاد من أربع حالات في 2008 إلى 31 بين 2012 و2013. وأظهرت الأرقام أن 80% من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن.
وعن دوافع عمليات الخطف، قال مصدر حكومي إن مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات ومن أجل الحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية.