رفض أوروبي لتسليح المعارضة السورية

رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر المفروض على تسليح المعارضة السورية, وعبرت عن مخاوف من إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وقد طلبت بريطانيا وفرنسا خلال قمة الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في طلبهما بتخفيف حظر السلاح خلال الأسبوع المقبل.

كما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه حصل على ضمانات من المعارضة السورية بألا تصل أي أسلحة تقدم إليهم إلى "الأيدي الخطأ". وتعهد ببذل قصارى جهده كي يتبنى الاتحاد حلا مشتركا بحلول نهاية مايو/أيار على أقصى تقدير.

وبينما حث هولاند بتأييد من رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون على رفع الحظر قائلا إن أوروبا لا يمكنها السماح بقتل الشعب السوري, قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -وهي من أشد المعارضين لرفع حظر السلاح- إن هناك احتمالا بأن تزيد روسيا وإيران من إمدادات الأسلحة لنظام بشار الأسد.

وذكرت ميركل في مؤتمر صحفي ببروكسل أن مجرد رغبة بريطانيا وفرنسا الآن في رفع الحظر لا تعني أن الدول الأعضاء الخمس والعشرين الأخرى في الاتحاد يجب أن تحذو حذوهما وأضافت "لن تسير الأمور على هذا النحو".

كما قالت ميركل "أشار آخرون ولأسباب مقنعة للغاية في رأيي إلى حقيقة أن إيران وروسيا أيضا تنتظران مجرد إشارة لتصدير الأسلحة وكذا ضرورة الأخذ في الاعتبار الوضع الهش في لبنان وما يعنيه تسليح حزب الله".

وحسب رويترز, فقد استشهد مسؤولون ألمانيون أيضا بما حدث في شمال أفريقيا حيث ساعدت الأسلحة المهربة من ليبيا في تسليح الإسلاميين في مالي.

وقد أوضح هولاند أن ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة كل العواقب. وتابع أن المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك، وترك الأمور على حالها يعني تعميم الفوضى، معتبرا أن الخطر الأكبر هو عدم التحرك.

وقالت فرنسا أمس الخميس إنها ستتعاون مع بريطانيا لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بتخفيف الحظر.

بدوره, قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري.

ورقة ضغط
وتشير رويترز في هذا السياق, نقلا عن مسؤولين فرنسيين إلى أن باريس تفضل استخدام رفع الحظر كورقة لممارسة الضغط السياسي على نظام بشار الأسد بدلا من الإمداد الفعلي بالسلاح.

يشار في هذا الصدد إلى أن فرنسا وبريطانيا أعادتا فتح القضية السورية بعد أيام من توصل دول الاتحاد الأوروبي بصعوبة إلى حل وسط لتخفيف الحظر بالسماح بتقديم مساعدات "غير فتاكة" للمعارضة مثل المركبات المصفحة والمساعدة الفنية.

وقد لمحت فرنسا وبريطانيا مؤخرا إلى أنهما قد تتصرفان وحدهما ما لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق.

وفي هذا السياق أيضا, ذكرت صحيفة ديلى تلغراف البريطانية اليوم السبت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون تراجع عن تصريحات سابقة قال فيها إنه يرغب في تسليح المعارضة السورية مع عزل بريطانيا وفرنسا عن سائر أوروبا.

ونقلت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، عن كاميرون قوله "لا أقول اليوم إن بريطانيا تريد أن تسلح جماعات المعارضة، فما نريده هو العمل معهم ومحاولة التأكد من أنهم يفعلون الصواب".

وذكرت الصحيفة أن تلك التصريحات تعتبر تراجعا واضحا عن تصريحات سابقة، قال فيها إن بريطانيا تريد تسليح المعارضة السورية بشكل فوري، وإنها مستعدة لكسر وحدة الصف مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك".

كما دعا كاميرون قمة بروكسل أمس الجمعة إلى إحياء الذكرى الثانية للثورة السورية من خلال رفع العقوبات التي تمنع توريد الأسلحة والمساعدات العسكرية للمعارضة.

الحدود السورية اللبنانية
على صعيد آخر, شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على وجوب التزام الحياد من النزاع السوري و"عدم إرسال مسلحين إلى سوريا وعدم استقبالهم".

وقال سليمان -في خطاب خلال لقائه الجالية اللبنانية في ساحل العاج، التي يزورها في إطار جولة أفريقية- إنه تم تكليف الجيش اللبناني بـ"قمع وتوقيف أي مسلح موجود بهدف المحاربة، إن كان من المعارضة السورية أو من غير المعارضة".

وكانت دمشق طلبت من "الجانب اللبناني ألا يسمح" للمسلحين "باستخدام الحدود ممرا لهم". كما سلمت دمشق بيروت مذكرة من وزارة الخارجية تهدد فيها بقصف "تجمعات مسلحين" في الأراضي اللبنانية إذا استمر تسلل المسلحين من لبنان. وقالت الرسالة إن القوات السورية لا تزال تقوم بضبط النفس.