مرسي يدعو للحوار وينفي الخلاف مع الجيش

دعا الرئيس المصري محمد مرسي مختلف الأحزاب والقوى السياسية في بلاده لحوار وطني عاجل اليوم للمشاركة في وضع الضوابط والضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي الوقت الذي أكد على السماح لمنظمات محلية وأجنبية بمراقبة الانتخابات، نفى وجود خلافات بين الرئاسة وقيادات الجيش.

وأكد مرسي، في حوار تلفزيوني بث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري ولا بد من الانتهاء منه في موعده، وناشد جميع الأحزاب السياسية التعاونَ للمرور من هذه المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستقرار.

وأضاف أن الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية من بينها الأمم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية الانتخابات لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية.

وتابع مرسي أن الحكومة لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة إشرافا كاملا على الاقتراع، مؤكدا "لا أسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات".

وردا على سؤال بشأن مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وإصرار الرئيس على عدم تغييرها، قال مرسي "هناك من يرى في الحكومة إيجابيات وهناك من يرى في الحكومة سلبيات"، رافضا وصفها بالحكومة الفاشلة.

وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة أعلنت أنها قد تقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية والنائب العام، وأكدت أنها ستعلن موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات هذا الأسبوع.

لكن القيادي في الجبهة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرا أنها "عمل من أعمال الخداع".

وانتقدت أحزاب وحركات توقيت الدعوة للانتخابات، وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي.

وردا على سؤال بشأن عزل النائب العام، قال مرسي "لا أملك عزل النائب العام فهو محصن بموجب الدستور.. فالدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إقالة النائب العام".

شائعات
وفي جانب آخر من الحوار، وصف الرئيس محمد مرسي التكهنات التي تشير لوجود خلافات بين الرئاسة والجيش "بالشائعات"، قائلا إنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة لأن الرئيس والقوات المسلحة ليسا طرفين، بل طرف واحد، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في غاية المهنية وهي أكبر المؤسسات عراقة.

وعن الدعوات المطالبة بالعصيان المدني، شدد الرئيس المصري على ضرورة التفريق بينها وبين ما وصفها بالبلطجة، متعهدا بمواجهة من يمارسون العنف بكل حسم، على حد تعبيره.

وأعلن مرسي أنه سيزور في وقت قريب مدينة بورسعيد التي شهدت أعمال عنف ودعوات للعصيان المدني خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف مرسي أنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لمشروعات التنمية بمدن القناة (بورسعيد والسويس والإسماعلية)، كما تمت إعادة بورسعيد كمنطقة حرة بما يخدم مصالح أهلها.

وأشار مرسي في حواره إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه بما يعود بالفائدة على 2.5 مليون أسرة مصرية.