استقالة رئيس سابق "للنواب الأردني" من البرلمان

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق ورئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي استقالته من عضوية البرلمان الذي أعلن فوزه فيه قبل أيام فقط، كما قرر الحزب سحب قائمته من التمثيل في البرلمان وإغلاق فروعه في المحافظات وفصل أعضائه الذين ترشحوا خارج القائمة احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وجاءت استقالة المجالي خلال اجتماع لحزب التيار الوطني "أبرز الأحزاب الوسطية الأردنية" اليوم السبت احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وكان المجالي قد تحدث عن توجهه للاستقالة من البرلمان عند إعلان النتائج التي أظهرت فوز حزبه بمقعد واحد على القوائم العامة، وهي النتيجة التي شكلت إحدى مفاجآت الانتخابات كون الحزب يمتلك إحدى أكبر الكتل داخل البرلمان في الدورات السابقة.

ولا تعتبر استقالة المجالي سارية المفعول إلا بعد موافقة البرلمان عليها في اجتماعاته التي ستبدأ بعد افتتاح دورته غير العادية في العاشر من الشهر الجاري.

استهداف
كما قرر الحزب سحب قائمته من البرلمان، وهو ما يعني رفض تمثيل الذي يلي المجالي داخل القائمة بدلا منه، كما قرر إغلاق مقاره في المحافظات، لكنه رفض اقتراحات بحل الحزب احتجاجا على العملية الانتخابية.

واعتبر الحزب في بيان له صدر ظهر اليوم أنه قرر المشاركة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بالرغم من ملاحظاته على قانون الانتخاب وعلى ما جرى في انتخابات عام 2010، وأضاف "يمر الوطن بمسار إصلاحي مختلف عن المسارات العربية الأخرى والصعبة والمهلكة".

واتهم الحزب جهات لم يسمها باستهداف الحزب خلال الانتخابات الأخيرة والعمل على إضعافه وإضعاف حضوره في البرلمان.

وجاء في البيان أن "حزب التيار الوطني مستهدف بذاته ولذاته، وأن تجربة الحزبية في الوطن غير ممكنة النجاح ما لم تكن البيئة السياسية الحاضنة لها مناسبة، وأن الاستمرار في المراوحة بذات المكان وتكرار الاستهداف للحالة الحزبية بالإضافة إلى تكلفته لا ينتج واقعا حزبيا جامعا للمواطنين ينظمهم ويتيح لهم منابر للتعبير عن الرأي بخلاف حالة الفوضى الراهنة".

واعتبر مراقبون ومحللون هذه الخطوة بأنها تزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد حيث إن احتجاج حزب التيار الوطني جاء من داخل الوسط المؤيد للنظام والمؤيد له في الشارع وتحت قبة مجلس النواب.

توابع الانتخابات
وجاء هذا التطور في غمرة المواقف المحتجة على نتائج الانتخابات، حيث أعلنت قائمة النهوض الديمقراطي التي ترشح ضمنها مرشحون عن خمسة أحزاب يسارية وقومية معارضة أنها ستتجه للطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت القائمة عن أنها ستفعل دورها المعارض في الشارع عبر إنشاء محكمة شعبية لمحاكمة الفساد والخلل الذي تعاني منه العملية السياسية.

وسجلت رئيسة القائمة عبلة أبو علبة في مؤتمر صحفي عقدته في عمان اليوم تحفظاتها على العملية الانتخابية وخاصة عملية إعادة فرز الأصوات للقوائم العامة، وقالت إن لديها دلائل على عمليات تلاعب بنتائج الانتخابات وأنها ستعلنها أمام القضاء.

ومن المقرر أن يبدأ الملك عبد الله الثاني خلال أيام مشاورات مع الكتل البرلمانية قيد التشكيل لتسمية رئيس وزراء مقبل حيث يتحدث برلمانيون عن توجه لأن يشكل رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور الحكومة المقبلة، بالرغم من ترديد أسماء أخرى في بورصة الترشيحات.

وكان الملك تعهد بمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي في البلاد عن طريق تشكيل الحكومات بالتشاور مع البرلمان.

وترفض المعارضة التي قاطعت الانتخابات خطوات الإصلاح هذه، حيث وصفها حزبا جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- والوحدة الشعبية اليساري بأنها شكلية، وأعلنا تحفظهما على العملية الانتخابية ونتائجها.

ويطالب الإسلاميون بحكومة إنقاذ وطني أعلنوا استعدادهم للمشاركة فيها في حال تمت تلبية شروطهم المتعلقة بالإصلاح السياسي في البلاد.