إحالة مؤسس 6 أبريل للمحكمة بتهمة التظاهر
أحال النائب العام المصري مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر وناشطين آخرين إلى القضاء بتهمة التظاهر بدون إذن مسبق، وتعد هذه الإحالة أول قضية تحال إلى المحكمة طبقا لقانون منع التظاهر الجديد في مصر.
ويرى حقوقيون وناشطون سياسيون ومدنيون في القانون أنه تهديد لحق التظاهر المكفول في القانون الدولي، لأنه يحصر سلطة منح تراخيص التظاهرات بيد الأجهزة الأمنية.
وقال نائب المدعي العام وائل شبل إن ماهر يواجه تهما أخرى، من ضمنها الاعتداء على أفراد الشرطة، و"مقاومة السلطات".
يذكر أن ماهر يعتبره الكثيرون أنه أحد الذين كان لهم دور رئيس في إذكاء جذوة ثورة 25 يناير عام 2011 والتي أدت إلى إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح شبل أن ماهر ورفيقيه أحمد دوما ومحمد عادل قد أحيلوا إلى المحكمة بالتهم نفسها.
يذكر أن ماهر سلم نفسه طواعية للسلطات بعد علمه بوجود اتهامات ضده.
وقد انتقدت أمس الأربعاء مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس قانون منع التظاهر المصري الذي صدر في 24 من الشهر الماضي. وقالت في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمجموعة "حقوق الإنسان أولا" الأميركية إن القانون له تأثيرات مؤذية.
وقالت رايس "لقد تحدثنا عن الآثار المؤذية لقانون التظاهر الجديد"، متعهدة بأن بلادها ستستمر في الحث على اتباع النهج السلمي لتحقيق التقدم في "خريطة الطريق" بمصر وصولا إلى نظام ديمقراطي مستقر يحتوي جميع الأطراف.
وكان قمع المظاهرات -التي تصاعدت في أنحاء مصر عقب عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر- قد أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.