محكمة مصرية تقضي بسجن ناشطين ثلاث سنوات

قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم بحبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه (7.3 آلاف دولار).

 
كما قضت بوضعهم تحت المراقبة -بعد خروجهم- لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

 
وقالت المحكمة إن الناشطين الثلاثة تعدوا بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما تسبب بإصابة سبعة مجندين، كما قاموا بتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.

 
كما قررت المحكمة أيضا رفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته. ومع ذلك يبقى بإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.

 
غير أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل قال إنه "بحسب الحكم سيظلون محبوسين حتى لو استأنفوا ولن يخلى سبيلهم إلا بحكم من محكمة الاستئناف إذا رأت ذلك".

 
وأفاد شاهد عيان -بقاعة محكمة جنح عابدين التي عقدت جلستها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة- أن محامين موكلين عن النشطاء وأقارب لهم هتفوا بعد الحكم "يسقط يسقط حكم العسكر إحنا في دولة مش معسكر".

 
وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي -في لقاء مع الجزيرة- إن هذه الأحكام التي تستهدف الناشطين السياسيين تعكس تحركا ارتجاليا بطريقة عشوائية من قبل السلطات الحالية.

 
وأضاف عبد الهادي أن الأحكام الصادرة اليوم تسعى لابتزاز حركة 6 أبريل، معتبرا أن هذه السياسة أتت بثمارها على مستوى قاعدة الحركة التي وصفها بالمترددة فيما يتعلق بالمشاركة بالاستفتاء على الدستور.

 
يُذكر أن دومة كان معارضا نشطا للرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك، كما عارض أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي.

 
وأيد دومة وماهر قرار عزل مرسي بعد انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.