مظاهرات بمصر وتوجه لتحصين تصرفات الوزراء

واستأنف الطلاب مظاهراتهم في عدد من الجامعات المصرية من بينها القاهرة والفيوم وبني سويف، وشارك الآلاف منهم في مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية وأخرى صامتة إضافة إلى معارض فنية تلبية لدعوة حركة طلاب ضد الانقلاب للتظاهر رفضا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ففي جامعة عين شمس بالقاهرة نُظمت مسيرات جابت أرجاء الحرم الجامعي رفضا للانقلاب ودعما لمرسي في وجه من وصفوهم بقضاة الانقلاب. وندد الطلاب المشاركون في المسيرة بممارسات الأمن وطالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.

وفي جامعة الأزهر بمنطقة الدراسة بالقاهرة نظم عدد من طلاب وطالبات الجامعة مظاهرة تحت شعار "طلاب الأزهر يحيون صمود الرئيس" طافت أرجاء الجامعة، وردد الطلاب هتافات تحيي الرئيس المعزول وتندد بمن سموهم قضاة الانقلاب العسكري.

وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خرجت مسيرة شارك فيها عدد من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، رفعوا خلالها صور مرسي وشعار رابعة العدوية، ورددوا هتافات تدعو الرئيس المعزول إلى الثبات والصمود في وجه ما سموها المحاكمة الظالمة.

كما ندد الطلاب بالانقلاب العسكري ودعوا إلى محاكمة قادته، ورفعوا صورا لعدد من زملائهم الذين سقطوا في المجازر المتوالية منذ الانقلاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الاثنين الماضي تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى يوم 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة الانقلاب.

وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب الانقلاب العسكري، وحمّل الهيئة مسؤولية إعادته لممارسة عمله, قبل أن ينقل في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.

تحصين الوزراء
من ناحية أخرى، كلف مجلس الوزراء المؤقت في اجتماعه الأربعاء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.

وأشاد بيان لمجلس الوزراء المؤقت بما وصفه بالتقارب المصري الأميركي، وتفهم الولايات المتحدة لحقائق الأوضاع في مصر، بحسب البيان، كما بحث المجلس كيفية تشجيع الاستثمارات الخارجية.

وتأتي الدعوة لإعداد مشروع قانون لتحصين تصرفات وزراء الحكومة المصرية متناغمة مع ما سبق أن كشفته شبكة رصد الإخبارية الشهر الماضي من تصريحات منسوبة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي طالب فيها بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.

ويخاطب السيسي في الحوار الذي أجراه مع رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم ياسر رزق قائلا "أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة".

وفي تسريب جديد قال السيسي إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.