إرجاء محاكمة "خلية إخوانية" في الإمارات

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات إرجاء جلسات محاكمة ما يعرف بـ "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية" إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويتهم أعضاء تلك الخلية بـ "تأسيس فرع لـجماعة الإخوان المسلمين المصرية بالإمارات وجمع أموال ونقلها بطريقة غير مشروعة للإخوان في مصر".

وقد عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في ملف تلك الخلية التي تتابع فيها قائمة متهمين تضم عشرين مصريا وعشرة إماراتيين، بينهم ستة هاربون. وقررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى الثلاثاء المقبل.

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية في يونيو/حزيران بتهم تتحدث عن أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين شكلوا "هيكلا إداريا" لاستقطاب أعضاء جدد في التنظيم، ودعمه ماليا، مشيرا إلى أن المتهمين جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة بالدولة.

وذكرت أيضا أن المتهمين "حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري يضم أكثر من مائة إماراتي سعى للاستيلاء على الحكم بالإمارات وتم ضبطه".

يُشار إلى أن السلطات الإماراتية أعلنت في يناير/كانون الثاني من العام الجاري القبض على المتهمين ضمن شبكة مرتبطة بالإخوان كانت تجند مصريين مقيمين بذلك البلد، ورفضت دعوات مصرية لإطلاقهم.

لكن متحدثا رسميا باسم إخوان مصر استنكر حينها تلك الاتهامات، وأكد أن "الجماعة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى".