أمنستي تدعو لمحاكمة عادلة لمرسي
وبرغم كون المنظمة الحقوقية لم تدن المحاكمة لأول رئيس مدني مصري يؤكد حقوقيون ودستوريون أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، فإنها طالبت بمنحه حق الوصول الفوري إلى محام وبجميع حقوقه في الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه.
إخفاء قسري
ولفتت المنظمة إلى أن مرسي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً وفي مكان سري منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي وفي أوضاع ترقى إلى الإخفاء القسري.
وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة- إن محاكمة مرسي "اختبار" للسلطات المصرية، وينبغي عليها تقديمه إلى المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك حق الطعن بالأدلة المقدمة ضده لأن فشلها في القيام بذلك سيلقي المزيد من الشكوك حول الدوافع وراء محاكمته.
وأضافت صحراوي أن حرمان مرسي من الوصول إلى المحامين أثناء استجوابه والتحقيق معه يقوض بشكل كبير حقه في الحصول على محاكمة عادلة، كما أن إخفاءه القسري يعد أيضاً انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في حد ذاته ويجب أن ينتهي على الفور ويتم إخلاء سبيله أو نقله إلى مركز احتجاز معترف به، وتمكينه على الفور من الاتصال بأفراد أسرته والمحامين الذين يمثلونه.
وذكرت مصادر للجزيرة اليوم أن محامين مؤيدين لمرسي منعوا من دخول قاعة المحكمة، وأوضحت أن المحامين يرفضون تفويض غيرهم للدفاع عن الرئيس المعزول.
وقال عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد سيد الطرباني، إنهم مُنعوا من دخول قاعة المحكمة لأن رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منحهم تصاريح الدفاع من دون تقديم مبررات لذلك.
وأوضح الطرباني للجزيرة أن أربعة محامين سمح لهم بالدخول فقط، كان من بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا، وأشار إلى أن هناك 12 محاميا منتدبا دخلوا للدفاع عن مرسي الذي سيدافع عن نفسه ورفض الاعتراف بهذه المحاكمة.
بدوره اعتبر محمد الدماطي -المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي- أن تسلم هيئة الدفاع أوراق الدعوى أمس الأحد فقط، وعدم تسليم تصاريح لدخول فريق الدفاع، مقدمة لمحاكمة غير عادلة.
وقد قرر رئيس دائرة المحكمة منع دخول أي أدوات تصوير، وعدم بث المحاكمة على الهواء، وقال مراسل الجزيرة إن جهات أمنية طلبت عمل "مونتاج" لجلسة المحاكمة قبل بثها.