لجنة دستور مصر تواجه أزمة جديدة
تواجه لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور في مصر تحديا جديدا برز يوم الثلاثاء بإعلان عشرة من أعضائها تعليق عضويتهم فيها اعتراضا على اعتقال متظاهرين أمام مجلس الشورى حيث تعقد اللجنة جلساتها، ليضاف إلى خلافات أخرى تخيم على اللجنة بشأن عدد من المواد الخلافية في الدستور الجديد.
وقالت عضوة اللجنة هدى الصدى إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذين استجابوا لدعوة من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان) وذلك للاعتراض على قانون التظاهر وكذلك على موافقة لجنة الدستور على نص يتيح في بعض الحالات إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة الآخرين الذين قرروا تجميد عضويتهم هم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة والناشط السيناوي مسعد أبو فجر ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد.
وبينما حدد رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد، توقع المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن تتم الدعوة للاستفتاء قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال سلماوي للصحفيين الثلاثاء "التصويت داخل اللجنة سينتهي في 3 ديسمبر/كانون الأول وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر".
خلافات
وتشهد اللجنة خلافات حول الإبقاء على مجلس الشورى، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإبقاء على مادة تتصل بالنص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأخرى تتعلق بمدنية الدولة أثارت حفيظة ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الذي هدد بالانسحاب من اللجنة اعتراضا على عدم النص على مدنية الدولة في مسودة الدستور.
كما أثار مضمون ديباجة الدستور بشكل عام، واختيار الشاعر الغنائي سيد حجاب لكتابتها استغرابا وتساؤلات عن هذا الخيار، في بلد يضم نخبة من أساطين القانون واللغة في العالم العربي.
ووصف كثير من الفقهاء والقانونيين الديباجة المقترحة بأنها عبارات إنشائية فضفاضة، وبعضها ملتبس على عكس ما تكون عليه الدساتير محكمة في بناء فقراتها، وقاطعة في عباراتها التي تأخذ لاحقا قوة القانون.
وبدأت لجنة الخمسين أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر في أعقاب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي إثر انقلاب قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وكان يفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر أواخر عام 2012 وحصل على أكثر من 63% في الاستفتاء الشعبي الذي أجري عليه، إلا أنها قررت وضع دستور جديد بالكامل.
وعقب أن تنتهي اللجنة من عملها مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتم تسليم نسخة من مشروع الدستور في صورته النهائية إلى الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور ليُصدر بدوره قرارًا جمهوريًا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه، ثم تليه انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية.