مصر تحدد موعدا لاستفتاء الدستور وسط خلافات

حدد رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور الذي لا تزال لجنة كتابته تشهد خلافات بشأن عدد من المواد، خاصة تلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومدنية الدولة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال الببلاوي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر تشجيع الاستثمار اليوم الاثنين، إن لجنة الخمسين المناط بها تعديل الدستور انتهت من معظم مواده، ومن المقرر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

واعتبر رئيس الحكومة المصرية المؤقتة أن البلاد تمر حالياً بما سمّاه "مرحلة نقاهة" بعد أن حققت "ازدهارًا كبيرًا" خلال المرحلة الماضية على الصُعُد الأمنية والسياسية والاقتصادية، بحسب قوله.

وتواجه لجنة الخمسين لكتابة الدستور مأزقا بسبب الخلافات بين أعضائها على عدد من مواد الدستور، أبرزها تلك المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومدنية الدولة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأمس الأحد هدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة الأنبا بولا بالانسحاب منها اعتراضا على عدم ذكر مدنية الدولة في الديباجة المقترحة للدستور، وعلى وضع تفسير لمبادئ الشريعة. وأشار إلى أن ما يحدث لن يقبل به، وهو كفيل بانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث من اللجنة.

وتقدم بولا قبل أيام بمذكرة طالب فيها بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية من ديباجة الدستور، باعتبار ذلك "يصنف المسيحيين كمواطنين من الدرجة الثانية".

وقبل يومين انسحب ممثل العمال والفلاحين من اللجنة، بينما أعلن البعض عن تشكيل لجنة شعبية لكتابة ما سمي دستورا شعبيا تحضّر للاستفتاء عليه.

يأتي هذا، فيما أثار مضمون ديباجة الدستور بشكل عام واختيار الشاعر الغنائي سيد حجاب لكتابتها استغرابا وتساؤلات حول هذا الخيار، في بلد يضم نخبة من أساطين القانون واللغة في العالم العربي.

ووصف كثير من الفقهاء والقانونيين الديباجة المقترحة بأنها عبارات إنشائية فضفاضة، وبعضها ملتبس على عكس ما تكون عليه الدساتير محكمة في بناء فقراتها، وقاطعة في عباراتها التي تأخذ لاحقا قوة القانون.

وبدأت لجنة الخمسين أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر في أعقاب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، إثر انقلاب قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وكان يفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر أواخر عام 2012 وحصل على أكثر من 63% في الاستفتاء الشعبي الذي أجري عليه، إلا أنها قررت وضع دستور جديد بالكامل.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم يتم تسليم نسخة من مشروع الدستور في صورته النهائية إلى الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور ليُصدر بدوره قرارًا جمهوريًا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه، ثم تليه انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية.