حكم قضائي بعدم دستورية انتخابات 2012 باليابان

قضت المحكمة العليا في اليابان اليوم الأربعاء بعدم دستورية الانتخابات في بعض الدوائر المحلية في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2012 التي أتت برئيس الوزراء شينزو آبي إلى السلطة ، وذلك نظرا للتفاوت الكبير في ثقل أصوات الناخبين في مناطق الريف والحضر، لكنها لم تصل إلى حد إبطال النتائج.

ويترك قرار المحكمة الصادر اليوم الأربعاء مسألة الإصلاح بين أيدي أعضاء البرلمان، حيث قالت المحكمة إنه نظرا لأن التغييرات التي حدثت منذ انتخابات العام الماضي لم تعالج المشاكل الرئيسية الخاصة بتوزيع الأصوات فهي تحث البرلمان على مناقشة المزيد من الإصلاح.

وكان من شأن اعتبار الانتخابات باطلة خلق حالة من الفوضى السياسية في البلاد لعدم وجود سابقة بهذا الشكل في تاريخ اليابان، لكن قلة توقعوا أن تتخذ أعلى سلطة قضائية في البلاد هذا الموقف لأنه لا يعرف عنها ميلها إلى هز السلطة الحاكمة.

وقضى حكم المحكمة العليا في 16 قضية مرفوعة منذ مارس/آذار الماضي بعدم دستورية الانتخابات "أو إجرائها في ظروف غير دستورية" في 31 دائرة انتخابية من جملة ثلاثمائة من الدوائر الفردية للغرفة الثانية من البرلمان الياباني المكوّن من 480 مقعدا.

إصلاح النظام الانتخابي
ونقلت "وكالة كيودو للأنباء" اليابانية عن المحكمة قولها من الضروري المضي قدما في إصلاح النظام الانتخابي.

ويقول منتقدون إن النظام الانتخابي في اليابان يعطي ثقلا لأصوات الناخبين في الريف وكثير منهم من المسنين، مقابل أصوات الشبان الذين يعيشون في المدن، وهو ما يجبر السياسيين على تقديم سياسات تهتم بالرعاية الاجتماعية والحماية على النمو الاقتصادي.

كذلك وصف البعض النظام الانتخابي بأنه السبب في احتفاظ الحزب الديمقراطي الليبرالي -حزب شينزو آبي-بالسلطة خلال الأعوام الستين الماضية.

وتقول المحكمة إن الصوت الانتخابي الواحد في الدوائر الأقل عددا من الناخبين يساوي 2.43 صوتا في الدوائر الأكثر عددا من الناخبين.

وكانت محكمتان أقل درجة من العليا قد اتخذتا الخطوة التي لا سابقة لها بإعلان بطلان الانتخابات في ثلاث دوائر، لكن قرار المحكمة العليا الذي صدر اليوم الأربعاء غطى القضايا الـ16 المرفوعة جميعها.

يُشار أيضا إلى أن المحكمة العليا اليابانية سبق وأن حكمت في 2011 بأن الصوت الواحد في الدوائر قليلة السكان يزن أكثر من صوتين في المناطق كثيفة السكان، وقالت إن انتخابات 2009 اُجريت في ظروف غير دستورية، لكنها أيضا لم تبطل تلك الانتخابات.