مظاهرات أمام دار القضاء قبل محاكمة مرسي

نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر مظاهرة أمام دار القضاء العالي ضمن فعاليات "أسبوع محاكمة إرادة الشعب". وتأتي المظاهرة قبل يومين من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقد ردد المتظاهرون هتافات تندد بمحاكمة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

 

وأكد المتظاهرون على استمرار حراكهم السلمي لإرغام العسكر على العودة إلى ثكناتهم، على حد تعبيرهم. كما رفع المتظاهرون شعار رابعة وصور مرسي.

 

وجاءت المظاهرة أمام دار القضاء العالي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى الاستمرار في التظاهر رفضا للانقلاب العسكري في مصر، وجدد التحالف تحذيره من المساس بالرئيس المعزول، وحمّل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب مرسي.

 

ووجه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحية لمن سمّاهم أحرار الشعب المصري الذين تظاهروا أمس الجمعة في محافظات مصرية احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة الوهمية للرئيس المعزول محمد مرسي.

وندد بما سماه المشهد الإجرامي الذي شهدته الإسكندرية وغيرها من المحافظات على يد قوات الأمن وأسفر عن اعتقال العشرات من بينهم تسعُ سيدات، وإصابة أكثر من مائة آخرين أثناء فض مسيرات سيدي بشر والسويس والهرم.

وخرجت أمس الجمعة مظاهرات في عدة محافظات رفضا للانقلاب ولمحاكمة مرسي، وأكد التحالف الوطني اعتقال قوات الأمن نحو خمسين متظاهرا بينهم نساء في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بعد تفريق مظاهرات بالقوة.

تهديد بالاستقالة
من ناحية أخرى هدد وزير التعليم العالي المصري حسام عيسى بالاستقالة من منصبه إذا سمحت الحكومة بعودة الحرس الجامعي. وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا يقبل بمخالفة حكم قضائي صادر عام 2011 تُمنع بموجبه عودة الحرس الجامعي.

وأوضح عيسى أن الشرطة تتدخل فقط في حال وجود أعمال شغَب داخل الجامعة، وبناء على طلب الإدارة، وبإذن من النيابة العامة. وتتزامن هذه التصريحات مع بدء الشرطة انتشارها اليوم خارج الجامعات المصرية بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ترقب للمحاكمة
وتترقب مصر محاكمة مرسي بعد غد الاثنين في معهد لأمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة جنوب القاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة لتأمين المحاكمة تتضمن نشر عشرين ألف جندي بدءا من اليوم السبت.

وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي، المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى المحكمة ومنها، وكذلك حماية القضاة الذين سيحاكمونه. وقررت السلطات المصرية إغلاق محيط منطقة المحاكمة الاثنين.

لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية أعلن أن "التظاهرات الحاشدة" يوم الاثنين يجب أن تكون خارج أكاديمية أمناء الشرطة، ودعا أنصاره للتظاهر أمام السفارات والقنصليات المصرية عبر العالم.

ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012. وقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه.

ويحاكم مرسي مع 14 متهما آخر في القضية، بينهم القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق.

وحسب أقاربه وشخصيات قليلة تمكنت من زيارته بعد عزله، لا يزال مرسي على موقفه المتمسك بشرعيته رئيسا منتخبا لمصر، رافضا الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة.

وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إنه "لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء كانوا مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب". وأوضح التحالف أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي، ولكن فقط "لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه".