واشنطن ترحب برفع حالة الطوارئ في مصر
رحبت الخارجية الأميريكية بقرار السلطات المصرية رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة أشهر. وأكدت المتحدثة باسمها جينفر ساكي أن هذه خطوة واحدة من بين خطوات عدة على السلطات المصرية اتخاذها الى جانب احترام حقوق كل المصريين.
وقالت المتحدثة "نرحب بالرفع الرسمي لحالة الطوارىء، بما في ذلك حظر التجول".
وتداركت "ولكن نود أن نشير كذلك إلى أن الحكومة تفكر في إصدار قانون آخر يتعلق بالأمن. ونحض الحكومة على احترام حقوق كل المصريين".
ولكن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية رد على قرار اتخذته محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء، وقال إن هذه القوات لم تبلغ رسمياً بأي أحكام قضائية حتى الآن بشأن إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد.
وأضاف المتحدث العسكري أن الجيش ملتزم بتنفيذ الحظر إلى حين وصول الصيغة التنفيذية للحكم أو انتهاء فترة الطوارئ.
جاءت هذه الردود بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بانتهاء تلك الحالة بدءاً من الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر من فرضها، بينما تلقى الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم مشروع قانون التظاهر استعدادا لإصداره.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن حالة الطوارئ كانت قد أُعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً بموجب قرار رئيس الجمهورية بسبب الظروف الأمنية، ثم مُددت شهرين إضافيين بسبب الظروف الأمنية أيضا كما جاء في ديباجة قرار رئاسي آخر.
وبناءً عليه أقرت المحكمة بأن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.
من جانبه أعلن مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك فور استلامه منطوق الحكم.
وكانت الحكومة قد أعلنت فرض حالة الطوارئ وحظر التجول أثناء الليل يوم 14 أغسطس/آب الذي فضت فيه قوات الأمن والجيش اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة تخوفا مما أسمته انتشار أعمال العنف في أنحاء البلاد، ثم قامت الحكومة في 12 سبتمبر/أيلول بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
ويبدو أن الالتباس في موعد انتهاء حالة الطوارئ يرجع إلى أن قرار التمديد صدر يوم 12 سبتمبر/أيلول، ومن ثم تنتهي حالة الطوارئ الثلاثاء.
| المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور تلقى اليوم مشروع قانون التظاهر وأنه قيد الدراسة |
قانون التظاهر
من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس المؤقت عدلي منصور تلقى اليوم مشروع قانون التظاهر، وإنه قيد الدراسة.
وقالت مصادر قضائية إن منصور استعرض مشروع قانون التظاهر مع مستشاره القانوني لدراسته قبل إصداره، مشيرة إلى أن الرئاسة في طريقها لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ.
وكانت وزارة العدل قد أرسلت مسودة المشروع إلى مجلس الوزراء قبل يومين، بعد مراجعة تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع القانون.