الحكومة المصرية تكمل إعداد قانون التظاهر
أكملت الحكومة المصرية إعداد قانون التظاهر تمهيدا لرفعه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإقراره. وقد طالب المتحدث باسم حركة تمرد الداعمة للسلطة الحاكمة بسرعة إقرار هذا القانون وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة المظاهرات المناوئة للنظام.
وينص مشروع القانون على إخطار الشرطة بأي اجتماع عام لأكثر من عشرة أشخاص في مكان عام أو خاص, ويعطي وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص صلاحية إلغاء أي اجتماع عام أو مظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر.
ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقرات الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقرات الشرطة والسجون.
وكانت القاهرة ومدن مصرية أخرى قد شهدت مظاهرات منددة بمشروع القانون، وشجبته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أنه يمنح الشرطة "صكا على بياض لحظر المظاهرات".
وعددت المنظمة عيوب المشروع، وقالت إنه يحظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ويمنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أي مظاهرة أخرى، ويسمح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية "في الأغلب بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر".
ووفق المنظمة فإن هذا يعني أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقراتها ستكون ملزمة بإخطار الداخلية.
كما أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين"، بحسب المنظمة الحقوقية.