انطلاق قمة أفريقية طارئة عن العلاقة مع الجنائية
وتبحث القمة الأفريقية مسألتي تعيين رئيس جديد لمفوضية السلم والأمن الأفريقي وعلاقة قارة أفريقيا بالمحكمة الجنائية على ضوء اتهاماتها للزعماء الأفارقة، واتخاذ إجراءات للتعامل معها باتجاه الانسحاب من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية.
وتأتي القمة -التي طلبت عقدها كينيا ويحضرها الرئيس السوداني- في ظل تصاعد التوتر بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية، التي توصف بأنها تتصرف وكأنها مؤسسة من "مؤسسات الاستعمار الجديد"، حيث انحصرت المتابعات التي أجرتها منذ تأسيسها في قادة أفارقة.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما "يجب أن يتعاون معنا مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنائية الدولية لتمكين القيادة المنتخبة في كينيا من القيام بواجباتها الدستورية من خلال الإسراع بتأجيل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد الرئيس الكيني ونائبه".
مطالبة بالجهود
وأضافت زوما في افتتاح القمة أنه على الدول الأفريقية بالمقابل بذل المزيد من الجهود لتقوية قدرات الأجهزة القضائية الوطنية والقارية وذلك بطريقة تجعل المحكمة الجنائية الدولية تكون هي آخر حلقة من حلقات التقاضي.
ومن المنتظر أن تفتح الجنائية الدولية -ومقرها في لاهاي بهولندا- يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ملف متابعة الرئيس الكيني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين شرعت في متابعة نائبه ويليام روتو منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، قال إن الاتحاد سيطلب من الأمم المتحدة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني والرئيس الكيني ونائبه، وأضاف خلال مخاطبته المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن المحكمة ظلت تتجاهل كل طلبات الاتحاد فيما يتعلق بمحاكمات بعض القادة الأفارقة.