قرار يمني بمعالجة مشاكل الجنوب

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين بالمحافظات الجنوبية منذ قيام الوحدة في تسعينيات القرن الماضي حتى تاريخ إصدار هذا القرار، في حين اعترضت كتلة اللقاء المشترك على قانون المصالحة.

ويحدد قرار الرئيس مدة لا تتجاوز سنة لانتهاء اللجنتين من عملهما, كما أعطى اللجنة الحق في النظر في جميع الشكاوى والتقصي وتعويض المتضررين بسرعة ممن نهبت أراضيهم والمبعدين العسكريين والمدنيين.

ويتهم الحراك الجنوبي نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بفصل آلاف العسكريين والمدنيين الجنوبيين من وظائفهم بعد حرب عام 1994 -التي اندلعت إثر مطالبة الجنوبيين بالانفصال- والسماح لمقربين من صالح بنهب أراض في مدن الجنوب.

وقد جاء في نص قرار هادي أن ذلك يأتي "في سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة".

وينطوي عمل اللجنتين على "الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990 وحتى صدور القرار"، أي منذ الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه.

وأكد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "أعضاء اللجنتين من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والإنصاف".

ومن المفترض أن ينصف قرار هادي عشرات الآلاف من الموظفين وخاصة العسكريين الذين فصلوا من وظائفهم.

يشار إلى أن كتلة أحزاب اللقاء المشترك انسحبت اليوم من جلسة للبرلمان احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدمه هادي، ويرى رافضو المشروع أنه لا يحقق المصالحة ولا ينصف الضحايا.