فرص الحوار بين الخرطوم وقطاع الشمال
تطرح المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال لبداية حوار جاد في 15 من الشهر المقبل ودون أية شروط مسبقة لأجل وقف الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تحديا للطرفين في وقت يربط فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أي حوار مع القطاع بفك ارتباطه بحكومة جنوب السودان.
واشترط الحزب الحاكم إنهاء أي ارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وجنوب السودان، وتضم الفرقتان أبناء مناطق الولايتين الذين كانوا ضمن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب وقادتا تمردا ضد الخرطوم بالولايتين.
وتعتقد الخرطوم أن حكومة جنوب السودان ما تزال تتحكم وتدعم الفرقتين وأنهما تقاتلان الجيش السوداني بدعم من جوبا وبالإنابة عنها.
وبدا أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتجه لوضع حد لتطويل أمد المفاوضات بين حكومة الرئيس عمر البشير والفصائل المسلحة التي تحمل السلاح بوجهها ممثلة في الحركة الشعبية- قطاع الشمال المتحالفة مع فصائل بدارفور هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بجناحيها بزعامة عبد الواحد محمد نور، ومني أركو مناوي.
وبرغم التساؤل عن الاهتمام الزائد للأفارقة بقطاع الشمال عكس بقية الجماعات الأخرى المسلحة، فإن ذلك لم يمنع من الاعتقاد بإمكانية نزع فتيل أزمة هي الأعنف بعد أزمة دارفور التي ما زالت تراوح مكانها بسبب أن عددا من الفصائل ما زالت خارج وثيقة سلام الدوحة.
مواءمة الحلول
لكن في المقابل يتساءل محللون عن إمكانية قبول الحكومة السودانية بالمقترحات الأفريقية والجلوس مع قطاع الشمال في ظل تمسك جوبا بموقفها الداعم للقطاع، وهو موقف عبر عنه الرئيس سلفاكير ميارديت الذي وصف مطالب الخرطوم بفك الارتباط بالمستحيلة، وفي ظل وجود الجبهة الثورية التي يمثل قطاع الشمال مما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية مشاركتها بالحوار.
فالمؤتمر الوطني يرهن إجراء أي حوار مع الحركة الشعبية-قطاع الشمال بفك ارتباط قواتها مع جيش حكومة الجنوب ويؤكد أن عدم فك الارتباط سيجعل الحوار صعبا وستصيبه كثير من التعقيدات.
غير أنه يعود ويقول -عبر الناطق الرسمي باسمه بدر الدين إبراهيم- للصحفيين، إن تمديد فترة الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي ستة أشهر كافية لحل القضايا العالقة مع جوبا.
ويؤكد إبراهيم ثقة حكومة حزبه في الاتحاد الأفريقي، معلنا التزامها بتنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه "دون إملاءات من أحد أو جهة".
رفض سابق
وفي مقابل ذلك يعتقد محللون بقبول الحكومة السودانية للأطروحات الأفريقية مع أنها تعتبرها غير قابلة للتحقيق، مشيرين إلى الرفض الذي قوبل به اتفاق سابق بين الخرطوم وقطاع الشمال داخل أطراف مؤثرة بالحكومة مما أدى في النهاية لرفضه من قبل الرئيس عمر البشير.
الخبير في الدراسات الأفريقية إبراهيم دقش لا يستبعد دخول الحكومة السودانية في مفاوضات مع قطاع الشمال، مستبعدا في الوقت ذاته نجاحها.
ويبرر في حديثه للجزيرة نت قبول الحكومة بأنها "امتثال للضغوط الدولية والأفريقية من بعدها".
ويرى أن الخرطوم ستوالي "الانحناء لعاصفة الضغوط الدولية حتى لا يتخذ رفضها ذريعة لإدانتها، مشيرا إلى حوارات سابقة "انتهجت فيها الحكومة جانب اللين".
بينما يربط رئيس المجموعة الاستشارية للدراسات الإنمائية الحاج حمد قبول الحكومة بإجراء حوار مع أي جهة بتوفير الأموال اللازمة لذلك.
ويقول للجزيرة نت إن توفير الأموال اللازمة سيدفع الحكومة لسلك طريق الحوار قبل أن يتحرك الرافضون بتشكيل سدود مانعة لمواصلة الحوار مع قطاع الشمال الذي يعتبر العدو الأول الآن.
ولم يستبعد نجاح فريق الرفض داخل الحكومة لتشكيل قوة مانعة "حتى بداية حوار ناهيك عن مواصلته".