دمشق تنتقد طلب إحالة ملفها للجنائية
انتقدت دمشق الطلب الذي تقدمت به 58 دولة من أجل إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة إلى مجلس الأمن بدعم "المجموعات الإرهابية" في سوريا. وذلك على الرغم من فشل أعضاء المجلس في الاتفاق على رأي موحد بهذا الشأن.
وجاء في نص الرسالة -التي وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي- أن "الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج".
ولفتت الوزارة إلى أنه "لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها، بعضها وقع على الرسالة المشتركة، والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم".
وعبرت الخارجية السورية عن الأسف لأن "تقوم سويسرا -الدولة المودعة للاتفاقيات الأساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحيادها وموضوعيتها- بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الأمم المتحدة، والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية".
وأوضحت أن الدول الموقعة تعرب عن قلقها بشأن الشعب السوري والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتتجاهل "الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا"، مكررة أن بعض الموقعين يدعمون هذه الجماعات "بالسلاح والمال بشكل مباشر".
فشل المجلس
وجاء رد الخارجية السورية على الرغم من فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على رأي موحد بشأن إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالعمل على تمكين المحكمة من التحقيق في جرائم الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس/آذار 2011.
وأصدرت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية بياناً أكدت فيه تأييدها للخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة، وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن الأعضاء الـ15 في المجلس ليسوا متحدين بشأن هذه القضية، خاصة روسيا والصين اللتين تعارضان اتخاذ أي قرار ضد النظام السوري، إذ سبق أن استخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار ثلاثة قرارات تهدد بفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت "ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي الذي يطالب بإحالة الوضع في سوريا للمحكمة في لاهاي، ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية من دون استثناء".
وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمن السفير الباكستاني مسعود خان وجود انقسام بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا مساء الجمعة، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد.
وقالت بيلاي -في مقابلة مع الجزيرة- إنها طالبت خلال الجلسة بإحالة سجلات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى زيادة عدد القتلى الشهري إلى ما يقدر بخمسة آلاف شخص.
وأكدت أنها ستواصل الدعوة لإحالة الوضع السوري للجنائية الدولية، لأن الأمم المتحدة لا تدعم الإفلات من العقاب بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم خطيرة، مثل الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن سوريا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، ومن ثم لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والطريقة الوحيدة لإحالة الوضع إلى المحكمة لا تكون إلاّ عن طريق مجلس الأمن.
يشار إلى أن بيلاي سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز الماضي.