أول سفير لجوبا بالخرطوم: التجارة لا الحرب

وبلغ الخلاف بين الدولتين أوجه في أبريل/نيسان الماضي حين شارفتا على الدخول في حرب جديدة بسبب النزاع على حقوق النفط والحدود وقضايا أخرى، قبل أن يتراجع التوتر بضغط أممي أفريقي حملهما على استئناف المفاوضات، والتحضير لتبادل السفراء.

جنوبين بالشمال
وضمن القضايا الخلافية بين البلدين ملف مواطني جنوب السودان المقيمين في الأراضي السودانية، والذين لا يزالون محاصرين بسبب مشكلات قانونية.

وكانت جوبا بطيئة في تشكيل هيئة دبلوماسية وفتح سفارة في الخرطوم تصدر جوازات سفر تسمح لمواطنيها في السودان بالحصول على تصاريح إقامة.

مفاوضات
وقد استُؤنفت مساء الثلاثاء في أديس أبابا المفاوضات بين البلدين حول القضايا الخلافية، ومن أبرزها نفط الجنوب، الذي توصل البلدان الشهر الماضي إلى اتفاق مؤقت بشأنه يقضي باستئناف الصادرات النفطية.

وبعد انفصال جنوب السودان في 2011 –بموجب اتفاق سلام شامل وقع في 2005- عاد ثلثا حقول نفط دولة السودان الأم إلى جوبا التي تنتج نحو 350 ألف برميل يوميا، كانت حتى يناير/كانون الثاني الماضي تصدرها عبر أراضي الشمال الذي يحتفظ بمنشآت التكرير والتصدير، ويطلب رسوم عبور أعلى.

وقد قضى الاتفاق المؤقت الشهر الماضي بأن يكون رسم العبور عن برميل النفط الواحد 9.48 دولارات.

لكن رئيس وفد جنوب السودان دينغ ألور قال في أديس أبابا إن الاتفاق ما زال يحتاج إلى استكماله، معتبرا أن استئناف إنتاج النفط أمر حيوي للبلدين.

كما أن الخلاف ما زال قائما على منطقة أبيي، وعلى ترسيم الحدود وإقامة منطقة حدودية خالية من السلاح تطالب بها الخرطوم شرطا لاستئناف تصدير النفط الجنوبي، إذ تشكو من دعم جوبا لحركات سودانية متمردة، وهو ما تنفيه جوبا.

ومنح الاتحاد الأفريقي الطرفين مهلة تنتهي في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل.