قرار أميركي لمنع النووي الإيراني
أقر مجلس الشيوخ الأميركي في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة، قرارا غير ملزم يطالب بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وطالب القرار الذي وافق عليه كل أعضاء المجلس عدا عضو واحد، الولايات المتحدة بأن "تنتهج سياسة مغايرة لسياسة الاحتواء، ومنع إيران من حيازة أسلحة نووية إذا كان ذلك ضروريا".
وقال القرار المشترك للحزبين الجمهوري والديمقراطي إن الوقت ينفد بشأن النهج الدبلوماسي ورفض أي سياسة من جانب الولايات المتحدة تعتمد على الجهود الرامية إلى احتواء إيران "ذات القدرة على تصنيع أسلحة نووية".
واختتم القرار ببيان ذكر أن "لا شيء في القرار يمكن تفسيره على أنه تفويض باستخدام القوة أو بإعلان حرب".
ويعكس قرار مجلس الشيوخ هذا الموقف الحالي للرئيس باراك أوباما الذي يؤيد السبل الدبلوماسية وفرض عقوبات على إيران لحل أزمة برنامجها النووي، غير أنه لا يستبعد أي خيارات أخرى لثني طهران عن امتلاك السلاح النووي.
ويتزامن تبني هذا القرار غير الملزم مع محادثات سرية أجراها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون خلال اليومين الماضيين في واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن وفدين إسرائيليين زارا الولايات المتحدة في الوقت نفسه، رأس الأول وزير الدفاع إيهود باراك الذي أجرى محادثات سرية مع عمدة شيكاغو رام إيمانويل الذي كان تولى في السابق منصب كبير موظفي البيت الأبيض في بداية عهد الرئيس أوباما.
وأضافت الصحيفة أن يعقوب عاميدور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وكبير مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى محادثات منفصلة مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض حول الموضوع ذاته خلال زيارة وصفت بدورها بالسرية للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن المحادثات سعت للتوصل إلى تفاهمات معينة بشأن مسألة "الخطوط الحمر" التي يجب وضعها أمام إيران بشأن مشروعها النووي، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.