الإدارية العليا تؤيد حل مجلس الشعب المصري

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.

وقالت الإدارية العليا بحيثيات حكمها إنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".

وأشار الحكم إلى "أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة".

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أرجأت في وقت سابق اليوم النظر بدعوى أخرى تطعن على قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب, إلى جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي تطالب ببطلان قرار سابق لها (للمحكمة) بإحالة أوراق القضية للمحكمة الدستورية. وأرجعت المحكمة التأجيل إلى إتاحة الفرصة لتقديم المذكرات والمستندات.

وكان عدد من المحامين المنتمين لتيارات الإسلام السياسي أقاموا دعاوى قضائية للطعن على حكم الدستورية العليا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.

وجددت المحكمة حكمها عقب قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، مطلع يوليو/تموز الفائت، بعودة انعقاد البرلمان، ما دعا رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان لاحق أكدت فيه احترامها لأحكام القضاء.

وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن الحكم الأول وتأجيل القضية الثانية يكشف عن تناقض لن ينتهي إلا بعد إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه.