معارضة سوريا تقر وثيقة للمرحلة للانتقالية

جددت المعارضة السورية في ختام مؤتمرها بالقاهرة أمس المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد وحددت ملامح المرحلة الانتقالية وطالبت بدعم الجيش السوري الحر، وقد انسحبت قوى كردية معارضة من الجلسة الختامية للمؤتمر اعتراضا على عدم اعتماد مصطلح الشعب الكردي في الوثيقة التي جرى إقرارها.

 

وقالت وثيقة صادرة عن المؤتمر إن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، دون أن يتطرق إلى الاتفاق الذي توصلت إليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا بشأن المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

وتطرقت الوثيقة للآليات الخاصة بالعملية الانتقالية لما بعد الأسد، بحسب ما ذكره رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا. وقلل سيدا من أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في حين لا يزال الأسد في السلطة.

ومن المبادئ التي تضمنتها الوثيقة لمرحلة ما بعد سقوط النظام "إقامة سوريا جديدة تحكم كنظام جمهوري ديمقراطي مدني تعددي"، وأشارت أيضا إلى العدالة الاجتماعية في الاقتصاد وإصلاح سياسات الضرائب وحماية الاستثمارات ونظام اقتصادي يمنع الاحتكار.

وطالبت الوثيقة بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكافة الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا.

وأكدت على دعم الجيش السوري الحر ودعت جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وشددت الوثيقة على ضرورة وضع آلية إلزامية لحماية المدنيين، مع جدول زمني لتنفيذ فوري لكامل قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

انسحاب
غير أن المؤتمر شهد خلافات تجلت في انسحاب المجلس الوطني الكردي وأحزاب كردية أخرى من المؤتمر احتجاجا على عدم تضمين الوثيقة النهائية مصطلحيْ "الشعب الكردي" و"الشعب التركماني".

وأقر المؤتمر بالتوافق جميع بنود هذه الوثيقة باستثناء ما يتعلق بهذين المصطلحين، مع إقراره مبدأ الحقوق الكاملة المتساوية في المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السوري، وتُرك هذا الموضوع للمزيد من التشاور بين مختلف أطراف المعارضة السورية.

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية أعلنت الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات، وبررت قرارها بـ"التصعيد الذي يمارسه نظام بشار الأسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر وفي ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الأخير، يصبح الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز"، رغم أن ممثلة الهيئة في الشؤون الإغاثية والسياسية سهير الأتاسي نفت للجزيرة انسحاب الهيئة من المؤتمر.

كما كانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل أعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر، ووصفته بـ"المؤامرة".

خطة الانتقال
على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الغربية بالسعي إلى "تحريف" الاتفاق الذي تم في جنيف بشأن خطة الانتقال السياسي في سوريا والتي اقترحها الوسيط الدولي العربي المشترك كوفي أنان في اجتماع جنيف.

وقال لافروف -في مؤتمر صحفي بموسكو- "للأسف بدأ بعض ممثلي المعارضة السورية يقولون إن اتفاق جنيف غير مقبول بالنسبة إليهم، وفي موازاة ذلك بدأ بعض المشاركين الغربيين في اجتماع جنيف يحرفون في تصريحاتهم العلنية التسويات التي توصلنا إليها".

وأضاف أن "تأويل هذه التسويات لا يفيد في شيء"، فهي "تتفق تماما مع ما جاء في البيان (الختامي) ويجب أن نحافظ على ذلك"، دون أن يحدد الدول التي كان يشير إليها.

وتأتي تصريحات لافروف بُعيد تصريح للمتحدث باسم أنان اعتبر فيه أن اجتماع جنيف شهد "تغييرا" في موقفيْ روسيا والصين، اللتين استخدمتا مرارا حق النقض ضد مساع قامت بها دول غربية وعربية في الأمم المتحدة لعزل الرئيس الأسد وتنحيته، لإنهاء الصراع في سوريا والبدء بالتحول الديمقراطي.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وتركيا وقطر والكويت والعراق قد اتفقت السبت الماضي في جنيف على مبادئ انتقال سياسي في سوريا، حيث تحولت الانتفاضة ضد نظام بشار إلى نزاع مسلح.

أصدقاء سوريا
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن روسيا لن ترسل ممثلا لها إلى اجتماع أصدقاء سوريا المقر عقده بباريس يوم الجمعة المقبل، وأضاف -عقب اجتماعه مع نظيره الألماني غيدو فسترفيله- "وجهت الدعوة لروسيا، وقد أبلغت أنها لا ترغب في المشاركة، وهو أمر ليس مستغربا".

ومن المرجح أن تتعرض الولايات المتحدة للضغط أثناء الاجتماع من جانب تركيا على وجه الخصوص وحلفاء المعارضة السورية من الدول العربية، من أجل زيادة المساعدة لمقاتلي المعارضة.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي أن وفدا من المعارضة السورية سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل، وليس هذا الأسبوع كما كان مقررا، بطلب من الجانب السوري. ومن المقرر أن يناقش الوفد إنهاء أعمال العنف، والتشجيع على فتح حوار بين الحكومة وكل جماعات المعارضة السورية في أسرع وقت ممكن، غير أن لافروف لم يحدد تشكيلة هذا الوفد.