ولي عهد البحرين يدعو الشرطة لضبط النفس

أمر ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الشرطة بممارسة ضبط النفس في التعامل مع المحتجين، وبتجنب التمييز الطائفي. وقد أشادت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بتصريحات ولي العهد.

وقال ولي العهد الأمير سلمان -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين الثلاثاء- إن "توجيهات جلالة الملك الوالد القائد الأعلى حفظه الله ورعاه تأتي واضحة وحاسمة، وأنا اليوم أوجهها لكم من جديد كأوامر نافذة، وهي احترام الدستور والقانون، وألا يتم تجاوزهما بأي حال من الأحوال".

وأضاف -في التصريحات التي أدلى بها في مأدبة إفطار لكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية بنادي ضباط الأمن العام- أنه يجب ألا "تستخدم القوة إلا إذا استنفدت الطرق البديلة للتعامل الأمني، إضافة إلى عدم التمييز في التعامل مع جميع أبناء الوطن بجميع انتماءاتهم وطوائفهم، وحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة".

ورحبت جمعية الوفاق بتصريحات ولي العهد، وقال المسؤول فيها مطر مطر "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لم تصل إلى مستوى الاعتراف والاعتذار"، مضيفا أنهم يشجعون ولي العهد على مواصلة استخدام لغة إيجابية "لكن التحدي الحقيقي هو التغيير على الأرض".

ومنذ يونيو/حزيران حظرت الحكومة -التي تعرضت لضغط من واشنطن لحل النزاع السياسي- عدة مسيرات لجمعية الوفاق، قائلة إنها تعرقل حركة المرور وتؤدي إلى العنف.

لكن المعارضة تقول إنها محاولة لسحق كل أشكال احتجاجات الشوارع، وتتهم الشرطة بالتصعيد ومداهمة المنازل لوقف كل أشكال المعارضة.

وكشف تحقيق قاده فريق من الخبراء القانونيين الدوليين عن انتهاكات واسعة النطاق في الحملة الأمنية العام الماضي، ودفع تقرير الفريق -الذي نشر في نوفمبر/تشرين الثاني- الحكومة إلى أن تتعهد بالقيام بمبادرات إصلاحية.

وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إنها أمرت بإجراء تحقيق في مزاعم سوء المعاملة من جانب ضباط الشرطة.

ومعلوم أن البحرين تشهد احتجاجات متقطعة منذ فبراير/شباط 2011 قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بإصلاحات سياسية تقلص صلاحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنح صلاحيات أوسع للبرلمان. وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو ستين شخصا قتلوا منذ بدء هذه الاحتجاجات.

ورغم أن ملك البحرين قد منح البرلمان صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، فإن المعارضة تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة في تشكيل الحكومات، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.