فشل التوصل لمعاهدة أممية بتجارة الأسلحة

أخفقت الأمم المتحدة يوم أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن تجارة الأسلحة بسبب الخلافات بين الحكومات، وسط خيبة أمل في أوساط الناشطين المؤيدين لإبرام معاهدة تنظم هذه التجارة، وكذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال دبلوماسيون إن وفودا من مختلف أرجاء العالم فشلت في الاتفاق على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة لتنظيم هذه الصناعة التي يبلغ حجمها أكثر من ستين مليار دولار.

ورجح ناشطون أن تستأنف المفاوضات في هذا الشأن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت 170 دولة قد خاضت مفاوضات على مدى الشهر المنصرم في نيويورك للتوصل إلى معاهدة تحظى بالإجماع، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة الاتفاقية، ومن المرجح أن يتم طرح مسودة اتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة وإقرارها بأغلبية الثلثين، وقد يجري التصويت عليها بحلول نهاية العام، وفق دبلوماسيين.

وعلى الرغم من تأييد معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إبرام اتفاقية قوية، فإن ناشطين قالوا إن أقلية صغيرة من الدول من بينها سوريا وكوريا الشمالية وإيران ومصر والجزائر أبدت اعتراضا قويا للحد من الأسلحة بشكل عالمي من خلال المفاوضات.

وقد أنحى مؤيدو الحد من الأسلحة باللائمة على الولايات المتحدة وروسيا اللتين قالتا إنهما لم تحصلا على وقت كاف لتوضيح وحل المشكلات التي تواجههما في مسودة الاتفاقية.

خيبة أمل
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "خيبة أمله" من فشل المفاوضات، ووصف ما حصل بأنه "تراجع" بعد أعوام من الأعمال التحضيرية وأسابيع المفاوضات.

لكن بان كي مون استدرك قائلا إن ذلك "لا يعني التخلي" عن الجهود الرامية للتوصل إلى معاهدة لأن الدول الأعضاء "وافقت على مواصلة العمل على هذا الهدف النبيل".

وهو ما أبداه الوفد البريطاني الذي قال إن الفشل مخيب للآمال، ولكنه قال "إننا اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام".

يشار إلى أن شخصا واحدا يموت كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى أنحاء العالم، لذلك فإن الناشطين بمجال الحد من الأسلحة يقولون إن ثمة حاجة لإبرام اتفاق دولي يمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والأعمال الوحشية.