"النقض" غير مختصة بمصير برلمان مصر
وقد أعلنت الرئاسة المصرية قبل أيام التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وأكدت الرئاسة احترامها أحكام القضاء.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي في بيان تلاه المتحدث ياسر علي إنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد "من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد". وقال أيضا بحسب البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".
وجاء في البيان الذي نشره أيضا موقع حزب الحرية والعدالة أن "القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يَحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".
بدوره, قال محمد فؤاد جاد الله -مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون الدستورية والقانونية- للجزيرة إن الرئيس يحافظ على المصلحة العليا للدولة, مشددا على أن القرار صدر احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ونفى اعتراض الرئاسة في السابق على حكم الدستورية العليا, وقال إن الخلاف كان يتعلق بطريقة تنفيذ الحكم. كما نفى إمكانية أن يؤثر الموقف الجديد على صورة الرئيس, وقال إن من يقول بأن صورة الرئيس قد اهتزت "هم من يحاولون عرقلة التطور الديمقراطي".
وقد أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن مرسي أجرى مشاورات مكثفة صباح اليوم مع عدد من فقهاء القانون قبل اتخاذ قراره بتنفيذ حكم الدستورية العليا.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت وقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى العمل، وذلك بعد أن أحال المجلس قضية حله إلى محكمة النقض المعنية بالنظر في صحة أعضائه، في جلسة إجرائية استغرقت عشر دقائق.
وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان, وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.
دعوات للاعتصام
وكان آلاف المصريين قد احتشدوا في ميدان التحرير بقلب القاهرة للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, وذلك وسط دعوات لاعتصام مفتوح, بينما تجمع آلاف آخرون في ساحة المنصة بمدينة نصر شرق العاصمة مطالبين الرئيس محمد مرسي بالرحيل ورافعين شعار "فقدان الشرعية", في إشارة إلى حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب.
ففي ميدان التحرير احتشد الآلاف تحت شعار "مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل" بدعوة من أحزاب وقوى سياسية متعددة على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحركة "حازمون" المؤيدة للمرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل, بالإضافة إلى قوى أخرى ترفض الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو/حزيران الماضي وتطالب بعودة الجيش إلى ثكناته.
وقد دعا أبو إسماعيل إلى اعتصام مفتوح في ميدان التحرير لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ومنح رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات، وردد هتافات تطالب بإبعاد المجلس العسكري عن الحياة السياسية وتطهير القضاء "وتؤكد أن المحكمة الدستورية العليا خالفت تقاليدها".
وقال أبو إسماعيل في كلمة له من على المنصة الرئيسية بالميدان مساء أمس إن الضغط الشعبي ساهم بشكل أساسي في الإطاحة بالنظام السابق وفي تقديم موعد تسليم السلطة، مناشدا كافة القوى بمواصلة الضغوط لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتطهير القضاء واستبعاد عدد من القضاة وتغيير عدد من قادة المؤسسات القضائية. وألقى عدد من أعضاء مجلس الشعب المطعون في دستوريته -من أعلى المنصة الرئيسية بميدان التحرير- كلمات دعَوا فيها إلى دعم مرسي والمطالبة باستمرار التظاهر لحين منحه كافة الصلاحيات.
مظاهرات مضادة
في مقابل ذلك تظاهر الآلاف في ميدان المنصة بمدينة نصر شرق القاهرة مطالبين برحيل الرئيس مرسي عن السلطة وحل جماعة الإخوان المسلمين.
ونظم المشاركون مساء أمس مسيرة حول النصب التذكاري للجندي المجهول بضاحية مدينة نصر، مطالبين برحيل مرسي عن السلطة "لمخالفته أحكام القضاء ورفضه تنفيذ حكم أصدرته الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب.
كما اعتبر المتظاهرون أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدير شؤون البلاد لمصالحها الخاصة من خلال رئيس الجمهورية. وأعلن المتظاهرون تأييدهم للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولحكم المحكمة الدستورية العليا، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط يسقط حكم المرشد", في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مرسي أصدر الأسبوع الماضي قراراً جمهورياً ينص على عودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية العليا مخالفا لقرار لها في 14 يونيو/حزيران قضى بعدم دستورية بعض فقرات في قانون انتخابات مجلس الشعب. وقد أعلن مرسي في بيان قبل ثلاثة أيام احترامه لحكم الدستورية وعودته عن قراره.
وتقول رويترز إن صراع السلطة جعل الاقتصاد المصري على حافة الهاوية, مشيرة إلى أن استمرار المواجهة السياسية قد يصيب الحكومة بالشلل وقد يكون أول الضحايا هو الاقتصاد المصري الهش الذي يتجه سريعا صوب أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات.
وقد هوت الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار وهو ما يقل كثيرا عن نصف المستوى الذي كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.