أغلقت أمس النسخة الروسية من موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت موقعها، في احتجاج ليوم واحد على ما قالت إنها خطط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لابتكار نسخته الخاصة من "سور الحماية الصيني العظيم"، لاعتراض سبيل المعارضة على الإنترنت.
وتمنح تغييرات أدخلت على قانون المعلومات المسؤولين الحكوميين في روسيا سلطة طلب إغلاق صفحات الإنترنت دون أمر من المحكمة، عن طريق وضعها في القائمة السوداء، والصين لديها بعض الأساليب الأكثر فعالية لمنع المعارضة على شبكة الإنترنت والسيطرة بإحكام على ما تمكن مشاهدته.
وبموجب التغييرات المقترحة، فإنه إذا لم يحذف صاحب موقع المحتوى الذي يعتبر غير مناسب فيمكن منع الوصول إلى الموقع بأكمله في روسيا.
وقالت موسوعة ويكيبيديا الروسية في بيان إن هذه التعديلات قد تصبح أساسا لفرض رقابة حقيقية على شبكة الإنترنت، وتشكل قائمة محظورة بمواقع وعناوين بروتوكول الإنترنت (أي بي).
وأضافت أنه من شأن الأحكام التالية والصياغة التي طرحت للنقاش أن تؤدي إلى خلق معادل روسي "لسور الحماية الصيني العظيم"، الذي من خلاله قد يتوقف الوصول إلى ويكيبيديا في جميع أنحاء البلاد.
ويقول أنصار التعديلات -التي أدخلت على قانون المعلومات في روسيا، والتي اقترحها حزب "روسيا المتحدة" الحاكم، وستتم مناقشتها في البرلمان اليوم- إن هناك حاجة لهذه التغييرات لحماية الأطفال من "المواقع الضارة".
وبدوره أكد رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أن بعض المواقع الإلكترونية التي تتخذ من أوروبا مقرا لها تستخدم "للتحريض في المظاهرات ضد الكرملين".
آخر المعاقل
لكن قادة الاحتجاجات المناهضة لبوتين يقولون إن القانون الجديد يمكنه إغلاق مواقع في روسيا مثل فيسبوك وتويتر دون أمر من المحكمة، ويهدف إلى وقف حركتهم المعارضة التي تنظم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
ويستخدم قادة المعارضة والمواطنون الروس فيسبوك وتويتر وموقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكت" لتنظيم احتجاجات ونشر معلومات مناهضة لبوتين، منذ بدء الاحتجاجات على انتهاكات مزعومة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووصفت الناشطة المعارضة ناتاليا بيليفين التغييرات بأنها "محاولة لاختراق آخر معقل للمعارضة المتمثل في الإنترنت"، وأضافت أنها محاولة "لقتل حركة الاحتجاج التي تعتمد على الإنترنت".
ومن جهتها أكدت المسؤولة عن حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دونغا مياتوفيتش أن هذه التغييرات تمهد الطريق نحو "قمع حرية الإعلام" في روسيا.
وحذرت -في رسالة إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف، ورئيس الدوما (البرلمان) سيرغي ناروشكين- من أن أي محاولة لمنع محتوى أي موقع على شبكة الإنترنت ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الإفراط في الحجب، وربما إلى الرقابة على المطبوعات.
