اليونانيون مختلفون حول حكومتهم الجديدة

اختلفت آراء المحللين والمتابعين اليونانيين بشأن الحكومة المتوقع تشكيلها في بلادهم، وقدرتها على حل مشكلات البلد ولا سيما الاقتصادية منها.

ورغم أن اليونان تخطت نظريا جدلية الخروج أو البقاء ضمن حزمة اليورو، فلا يبدو أن طريق الحكومة الجديدة سهل على الإطلاق، إذ لا يزال أمامها تنفيذ حزمة قاسية من الإجراءات التقشفية، كما أن ممثلي الترويكا يستعدون لزيارة أثينا من جديد لمراقبة تطبيق الإجراءات السابقة وطلب إجراءات جديدة.

من جهته توقع المحلل الاقتصادي في مجلة "إيبيكيرا" يورغوس فيليباكيس، تشكيل حكومة من حزب الديمقراطية الجديدة والحزب الاشتراكي "باسوك" وحزب "اليسار الديمقراطي" معتبرًا أنها ستأتي بالمزيد من الفقر لليونانيين، وستذهب ذليلة إلى الدائنين لتطلب منهم تمديد أجل سداد الديون، وتخفيض بعض العقوبات المفروضة على أثينا.

واعتبر فيليباكيس أن ساماراس زعيم الديمقراطية الجديدة، وفينيزيلوس زعيم باسوك ليس لديهما أي وسيلة ضغط على الدائنين، بل إنهما سيضطران إلى اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، وهو ما سيسرع في انطلاق الاحتجاجات التي سيقودها حزب "سيريزا" المعارض والنقابات العمالية.

أما بانديليس سكلياس أستاذ الاقتصاد في جامعة بيليبونيسوس، فاعتبر أن رسالة الانتخابات إيجابية، وأن الفارق بين الديمقراطية الجديدة وسيريزا وإن لم يكن كبيرا (2.8%) فهو يدل على رغبة اليونانيين في حكومة إنقاذ وطنية، وأنه بعد تصريحات أليكيسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا بعدم المشاركة في حكومة إنقاذ فالرسالة موجهة إلى حزبي باسوك والديمقراطية اليسارية لإنقاذ البلد.

واعترف سكلياس أن المهمة شاقة للغاية، وأولها التفاهم مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد شروط جديدة لاتفاقية الدين، ومواجهة الهموم المعيشية لليونانيين مثل الصحة والتربية واجتذاب الاستثمارات والاستفادة من المساعدات الأوروبية وتغيير صورة اليونان في الخارج، وهو الأمر الذي يفرض كونها حكومة إنقاذ وطنية.

كما أكد المحلل المالي أوريستيس سيمينيس على رأي سكلياس، معتبرًا أن معظم اليونانيين راضون لبقائهم في حزمة اليورو، وأكد في تصريحات للجزيرة نت أن المغامرين بمصير اليونان يسعون في الحقيقة إلى تحقيق مصالح حزبية فقط، دون التفكير في مستقبل البلد.

تشاؤم
لكن النقابات العمالية لا تخفي تشاؤمها من الحكومة القادمة وتعرب عن اعتقادها أنها ستعود إلى الشوارع مجددًا عما قريب، وهو الأمر الذي أكده إيلياس فريتاكوس نائب رئيس نقابة موظفي القطاع العام للجزيرة نت، معتبرًا أن اتفاقية الدين تضر بشكل كبير بالموظفين من أصحاب الدخل المحدود.

وقال النقابي اليوناني إن الجانب اليوناني تعهد للجهات الدائنة بتحصيل 11 مليار يورو، ويبقى الأمر متعلقا بإصرار تلك الجهات على تحصيلها أي عبر فرض إجراءات تقشفية جديدة، معتبرا أن الإجراءات المطبقة حاليا أوجدت مشكلات كبيرة للعمال والموظفين، وأن الحكومة الجديدة ستكون قصيرة العمر في حال إصرارها على تطبيق إجراءات التقشف لأنها ستصطدم بالمجتمع.

الكاتب الصحفي سيرافيم فيندانيذيس أعرب عن تشاؤمه حيال مستقبل أي حكومة ائتلافية تشكل في اليونان، معتبرًا أن السياسيين اليونانيين لا يحسنون التعاون فيما بينهم ومذكرًا بأن الحكومات التي استمرت فترات طويلة كانت مكونة من حزب واحد.

واعتبر فيندانيذيس في تصريحات للجزيرة نت أن أهم عقبة أمام الحكومة القادمة هي تفكيرها في مستقبلها الانتخابي وخوفها من خسارة أصوات الناخبين، مذكرًا بأن حزبي الديمقراطية الجديدة اليميني وباسوك الاشتراكي وقّعا اتفاقية الدين ذاتها، بمعنى أنه لا فرق بينهما.

وقال إن الأوضاع الصعبة في اليونان ستجبر الحزبين على التوافق ولو مدة ستة أشهر، كما عبر عن اعتقاده أن حزب سيريزا اليساري مسرور بسبب عدم فوزه في المرتبة الأولى وتشكيله حكومة، لأنه حزب اعتراض واحتجاج، لا حزب سلطة وحلول، ومذكرًا بأن زعيمه أليكسيس تسيبراس يبلغ من العمر 37 سنة، وربما تتغير وتنضج آراؤه خلال السنوات القادمة.

كما اعتبر أن الأصوات التي نالها الحزب هي أصوات احتجاجية وغير مستبعد أن تتراجع منزلته في أي انتخابات قادمة، وقال إن الحزب اليميني المتطرف "لاوس" لم يدخل البرلمان في الانتخابات الحالية بسبب دخوله لعبة السلطة وتأييد حكومة باباذيموس.