تقديرات بتقدم اليمين بانتخابات اليونان

أفادت تقديرات رسمية لوزارة الداخلية اليونانية بأن حزب الديمقراطية الجديدة اليميني جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد، مما يمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب باسوك الاشتراكي.

 

وقالت الوزارة إنه بعد فرز 18% من الأصوات فاز حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه أنطونيس ساماراس بـ29.5% ما يضمن له 128 مقعدا من أصل ثلاثمائة في البرلمان، مقابل 27.1% لتحالف سيريزا اليساري الراديكالي. في حين حل حزب الحركة الاشتراكية اليونانية (باسوك) في المرتبة الثالثة وحاز 12.3% أي 33 مقعدا.

 

وأوضحت الوزارة أن سبعة أحزاب ستكون ممثلة في البرلمان على غرار الانتخابات السابقة التي جرت في 6 مايو/أيار والتي لم تنتج الغالبية الضرورية لتشكيل حكومة ائتلافية، مما اضطر اليونانيين للعودة إلى صناديق الاقتراع.

 

وأضافت أن حزب اليونانيين المستقلين القومي "الشعبوي" احتفط بالمرتبة الرابعة بـ7.6% من الأصوات (عشرون مقعدا)، لكنه فاز في الانتخابات السابقة بـ33 مقعدا، وحقق حزب النازيين الجدد النتيجة نفسها بـ18 مقعدا.

 

وكان استطلاع لمواقف الناخبين عقب إدلائهم بأصوتهم أظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة حصل على بين 28.6% و30% من الأصوات، مقابل ما بين 27.5% و28.4% لتحالف سيريزا بقيادة ألكسيس تسيبراس، ويحل في المركز الثالث حزب الحركة الاشتراكية اليونانية باسوك بحصوله على ما بين 11% و12.4% من الأصوات.

وأعلنت وزيرة الخارجية اليونانية السابقة دورا باكويانيس فوز حزبها الديمقراطية الجديدة بعد إعلان التقديرات الرسمية لوزارة الداخلية.

وصرحت باكويانيس للصحفيين "نحن الحزب الأول، حان الوقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة".

استفتاء لخطتين
وتُعتبر هذه الانتخابات إعادة لانتخابات 6 مايو/أيار التي انتهت إلى طريق مسدود، وتعد بمثابة استفتاء على الشروط العقابية التي حددتها جهات الإقراض الدولية ثمنًا لإنقاذ اليونان من الإفلاس، وتشمل زيادات ضريبية ضخمة وتسريحًا لموظفين وتخفيضات في الرواتب.

وينوي ساماراس (61 عاما) مواصلة الطريق الذي رسمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل إنقاذ مالي للبلاد بقروض بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010، وشطب 107 مليارات من الديون، لكنه يرغب في إعادة التفاوض حول تفاصيل هذا المسار للعودة إلى النمو.

أما تسيبراس فيأمل تبني برنامج يركز على إعادة تأميم الموارد وإعادة توزيعها، بدلا من برنامج الإصلاح الذي أقره البرلمان في فبراير/شباط.

وقال تسيبراس إنه لا يمكن لأوروبا تحمل انسحاب اليونان ومواجهة الآثار الناجمة عن ذلك على بقية منطقة اليورو التي تضم 17 عضوا.

ويقول أغلب اليونانيين إنهم لا يريدون الخروج من اليورو، ولكنهم لا يريدون أيضا شروط خطة الإنقاذ التي يرى كثيرون أنها تعفو عن الفساد وعن نخبة متهربة من الضرائب، وتزيد عبئا غير عادل على طبقات المجتمع الأكثر فقرا.