اليسار يتصدر الانتخابات التشريعية بفرنسا
وأصبح الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند وحلفاؤه في موقع متقدم نحو الفوز بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية خلال الجولة الثانية في 17 يونيو/حزيران، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في الدورة الأولى من الانتخابات.
رسوخ الجبهة الوطنية
أما اليمين المتطرف المتمثل في الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبن وبعد شهر من تحقيقه أفضل نتيجة له حتى الآن في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فقد رسخ قدمه في المشهد السياسي. كما حققت لوبن رهانها الشخصي بإخراجها زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون من السباق.
وتشكل هذه النتيجة انتصارا أول بالنسبة لمارين لوبن إذ تمكنت الجبهة الوطنية من فرض نفسها بتحقيقها أعلى مستوى لها منذ ثلاث ولايات تشريعية، بمعزل عن عدد نوابها الذين سيجلسون في مقاعد الجمعية لأول مرة منذ 1998.
وبعد إعادة انتخابه من الدورة الأولى في دائرة لوار الأطلسية، رحب رئيس الوزراء جان مارك أيرولت بهذه النتائج ودعا الفرنسيين إلى التعبئة في الدورة الثانية.
دعم التغيير
وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين أوبري إن الفرنسيين أكدوا "دعمهم للتغيير" و"إرادتهم الإضافة إلى الفوز" الذي حققه فرنسوا هولاند في انتخابات الرئاسة.
وطبقا للتوقعات، سجلت نسبة الامتناع عن التصويت المقدرة بحوالي 42% مستوى قياسيا في تاريخ الدورات الأولى من الانتخابات التشريعية في ظل الجمهورية الخامسة.
وكان رئيس الحكومة الاشتراكية الفرنسية جان مارك أيرولت -الذي أعيد انتخابه من الدورة الأولى- قد دعا الفرنسيين إلى منحه ومنح الرئيس هولاند "أكثرية واسعة صلبة ومنسجمة" في الدورة الثانية.
ويسعى الاشتراكيون للحصول على 289 مقعدا ليكونوا الأغلبية في الجمعية الوطنية المكونة من 577 عضوا. أما مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) فإن اليسار يسيطر عليه بالفعل.
وقد أبدى وزير الخارجية لوران فابيوس -الذي أعيد انتخابه من الدورة الأولى أيضا- تفاؤله بأن يكونوا أغلبية دون الحاجة إلى اليسار المتطرف.
يشار إلى أن فرنسا تعتمد نظاما مختلطا شبه رئاسي، لكنه يصبح برلمانيا إلى حد كبير إن لم يتمتع رئيس الدولة بأغلبية في الجمعية الوطنية. ورئيس الوزراء هو الذي يمسك بغالبية الصلاحيات في تلك الحالة.