التحقيق مع الإخوان في موقعة الجمل

طلب النائب العام في مصر من وزارة العدل انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادييها بالتورط في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير المعروفة باسم موقعة الجمل. جاء ذلك قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق, التي تبدأ داخل البلاد السبت المقبل وتستمر يومين.

وأشار البلاغ إلى وجود معلومات بهذا الشأن بحوزة جهاز المخابرات، يعلمها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.

وقد طالب أحد المدعين بالحق المدني، بضم المرشح الرئاسي أحمد شفيق إلى قائمة المتهمين باعتباره رئيسا للوزراء آنذاك.

هجوم
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، واصل شفيق هجومه على الإخوان واتهمهم بارتكاب مخالفات في حملة الانتخابات وبنشر الشائعات وبالعمل على توتير الأوضاع في البلاد.

كما اتهمهم باستخدام المساجد في الدعاية لمرشحهم محمد مرسي. وقال إن الجماعة تمارس ما سماها الدعاية السوداء ضده وإنه يريد أن يحمي مصر منها.

وكان نشطاء قد أنزلوا صورا كبيرة لشفيق من فوق عدد من المباني في القاهرة ومدن أخرى خلال مظاهرات طالبت بعزله سياسيا وأضرموا فيها النار يوم الجمعة.

وقال شفيق الذي كان قائدا للقوات الجوية مثل مبارك "نجد من يحاول إفساد هذا العرس الديمقراطي. هؤلاء الإخوان يريدون التأثير على إرادة الناخب".

يشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان وإسلاميون آخرون أجرى في أبريل/نيسان تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي، وقضى بحرمان من شغلوا وظائف كبيرة في عهد مبارك والحزب الوطني الذي كان يرأسه من حقوقهم السياسية وبينهم شفيق.

وقد استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق من الترشح بعد صدور القانون، لكنها قبلت تظلما تقدم به قائلة إن التعديل يبدو غير دستوري. وستنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس القانون لكن لا يعرف هل الحكم بشأنه سيصدر في نفس الجلسة.

يذكر أن شفيق ومرسي اللذين سيخوضان جولة الإعادة حصلا على أعلى الأصوات من بين 13 مرشحا خلال الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، لكن كثيرا من المصريين يساورهم القلق بشأن مصير الحريات والديمقراطية أيا كان من سيحكم منهما, كما تقول رويترز.

نتائج وتاييد 
في غضون ذلك يتواصل فرز أصوات المصريين في الخارج في الجولة الثانية, حيث أظهرت نتائج أولية تقدم مرسي على شفيق في 37 دولة وبنسبة 63% من الأصوات.

ولا تزال عمليات فرز الأصوات في باقي دول العالم مستمرة لتحديد الفائز بأصوات المغتربين المصريين، بعد انتهاء عمليات التصويت مساء أمس داخل مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية في 166 دولة. ويبلغ إجمالي المصريين بالخارج المسجلين والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 586 ألفا.

من ناحية أخرى, أعلن المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية عبد المنعم أبو الفتوح دعمه لمرسي في جولة الإعادة. وقال علي البهنساوي المدير الإعلامي لحملة أبو الفتوح في اتصال مع الجزيرة إن المرشح السابق طالب مؤيديه بالتصويت لمرسي رغم الخلاف السياسي القائم بينه وبين مواقف جماعة الإخوان.

بدورها, أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مقاطعة الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية، داعية الشعب المصري إلى مقاطعتها.

ودعت الحركة في بيان جموع الشعب المصري إلى المقاطعة بجميع الأشكال سواء بإبطال الصوت أو الامتناع عن التصويت, وحثت جميع القوى الوطنية على العودة إلى ما أسمته الاصطفاف مرة أخرى خلف الوطن والثورة وجماهير الثوار الواعين "لاستكمال أهداف ثورتنا المجيدة".

واعتبرت أن الانتخابات الرئاسية "ليست سوى مسرحية خادعة تسرق الحلم وتهدر التضحيات التي بذلها شهداؤنا الأبرار وقدمتها آلاف من أسرهم والمساجين ظلماً والمقهورين والمستضعفين".

تأسيسية الدستور
على صعيد آخر, تتواصل اجتماعات عدد من الأحزاب المدنية المصرية في مقدمتهم أحزاب الوفد والتجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي في مقر حزب الوفد للتوافق على الشخصيات الممثلة للجمعية التأسيسية للدستور، وذلك قبل يومين من اجتماع الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى وذلك للتصويت على اختيار الشخصيات المكونة للجمعية التأسيسية.