الأسرى يضربون تضامنا مع زملائهم

يخوض الأسرى الفلسطينيون اليوم الاثنين إضرابا شاملا وعاما في كافة السجون الإسرائيلية تضامنا مع زملاء لهم مضربين عن الطعام منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة تصريف الأعمال بالضفة الغربية إن الأسرى سيقومون اليوم بإضراب تحذيري يتمثل بإرجاع وجبات الطعام الثلاث التي تقدمها لهم إدارة السجون.

وأوضح في حديث خاص للجزيرة نت أن الأسرى بكافة السجون يُضربون تضامنا مع زملائهم محمود السرسك المضرب منذ 89 يوما وأكرم الريخاوي المضرب من 61 يوما وسامر البرق المضرب منذ 41 يوما، الذين تدهورت أحوالهم الصحية بشكل خطير.

وبين أن إضراب اليوم لن تتخلله أية خطوات غير تلك المتفق عليها بإرجاع وجبات الطعام للبعث برسالة للاحتلال بأن الأسرى لن يتركوا زملاءهم.

وفعلا أكد أسرى من داخل السجون للجزيرة نت أنهم أرجعوا حتى الآن وجبة الإفطار، وتعكف بقية الأسرى في سجون أخرى على إرجاع الوجبات الثلاث، وأكدوا أن سلطات السجون تنفذ اقتحامات عنيفة وعمليات تفتيش وصلت "الحفر بأرضيات الغرف".

وحذّر قراقع من خطوات تصعيدية إذا استمر الاحتلال في مماطلته ومحاولته التنصل من الاتفاق الذي أُبرم مع الأسرى لإنهاء إضرابهم منتصف مايو/ أيار الماضي، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق.

بنود الاتفاق
وأخلّت إسرائيل ببعض بنود الاتفاق ولا تزال تماطل في تنفيذها كما يقول قراقع، حيث جددت الاعتقال الإداري لعشرات من الأسرى غالبيتهم من القيادات والنواب في المجلس التشريعي, "دون وجود أسباب حقيقة تستدعي ذلك" كما نص عليه الاتفاق.

وتواصلت كذلك عمليات القمع للسجون والاقتحامات المفاجئة والاعتداء على أسرى بطرق وحشية وسحب الأدوات الكهربائية، كما لا تزال إدارة السجون تُعاقب بعض الأسرى وتفرض عليهم غرامات مالية بسبب إضرابهم.

وأشار قراقع إلى أن إدارة السجون بدأت تتصرف بروح عدائية تجاه الأسرى بدلا من الاستجابة لشروط الاتفاق وتحسين ظروف اعتقالهم.

ولم تستجب سلطات الاحتلال حتى اللحظة بالسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم وزيادة المشتريات من دكان السجن "الكنتين", وجمع الأشقاء في سجن واحد والسماح للأسير بالاتصال الهاتفي مرة كل شهر بذويه وإدخال الكتب الثقافية.

ولجأ الأسرى -كما في سجن ريمون- قبل أيام إلى خطوات تصعيدية كحرق جزء من فُرش النوم الخاصة بهم رفضا لاستمرار عمليات القمع عبر اقتحام غرفهم وإجبارهم على التفتيش العاري وهو ما يرفضه الأسرى جملة وتفصيلا، كما يقول فؤاد الخُفّش الباحث بشؤون الأسرى.

وبين الخفش في حديثه للجزيرة نت أن الأسرى ليسوا ضد التفتيش بل إنهم يرفضون سياسة التفتيش العاري التي تجرى لهم.

مبشرات وتحسينات
وقال إنه رغم ذلك فإن المستقبل يحمل مبشرات وتحسينات للأسرى، وإن سلطات الاحتلال ماضية في الاستجابة لشروط الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالسماح لأهالي غزة بزيارة أبنائهم ولذوي الأسرى الأردنيين كذلك، وإدخال خدمات وتحسينات عديدة.

وبحسب أحمد البيتاوي الباحث بمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان التي تعنى بشؤون الأسرى فإن إسرائيل التزمت حتى الآن بإنهاء عزل الأسرى بما نسبته 90% فقط، حيث أبقت على الأسيرين ضرار أبي سيسي وعمر الصعيدي رهن العزل.

ونقل البيتاوي عن أسرى قولهم إنهم يشعرون بالتذمر لاستمرار مماطلة سلطات الاحتلال بتنفيذ الاتفاق وإنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية.

وأكد –حسب الأسرى- أن قضية الاعتقال الإداري لم تكن حقيقة ضمن الاتفاق، لكن الاتفاق بين الإسرائيليين والمصريين ينص على أنه لا يتم تمديد أي أمر إداري, "وإن كان لا بد من التمديد فهو لمرة واحدة فقط، وبشرط أن يقدم ملف مفتوح أي علني ويطلع عليه المحامي ويُعرض على القاضي، والمادة الموجودة تكون حقيقية ويقوم المحامي بمناقشتها مع النيابة".

ويشار إلى أن الأسير السرك الذي نُقل مؤخرا إلى مستشفى سجن الرملة يعاني أوضاعا صحية خطرة جدا, وهو مضرب عن الطعام لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحه في الثاني عشر من يوليو/تموز القادم حيث تنتهي فترة تمديد اعتقاله التي لا تزال مستمرة منذ اعتقاله عام 2009.

وكان أكثر من 2000 أسير فلسطيني قد خاضوا منتصف أبريل/نيسان إضرابا مفتوحا عن الطعام خمسة وعشرين يوما لتحسين ظروف اعتقالهم، وعلّقوا الإضراب باتفاق مع الأسرى رعته مصر تمثل بالاستجابة لشروطهم.