حكم يوقف إحالة قانون العزل السياسي بمصر
أصدر القضاء الإداري المصري أمس الثلاثاء حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية، الأمر الذي من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى سباق الرئاسة.
وقال القضاء الإداري -بحسب مصادر قضائية- إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة القوانين المطعون في دستوريتها تتم من خلال المحاكم فقط بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.
وإذا نفذت اللجنة الانتخابية الحكم، وهو واجب النفاذ فورا، فسيستبعد شفيق من سباق الرئاسة لكن بإمكانه الشكوى أمام المحاكم من قرار استبعاده.
وكان قانون أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وقد تقدم عدد من المحامين بدعوى أمام القضاء الإداري تؤكد عدم أحقية اللجنة العليا للانتخابات بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
وانتقد مرشحون لرئاسة مصر اليوم تهديد اللجنة بوقف عملها بعد أن اعتبرت تعديل قانون أقره مجلس الشعب يتعلق بصلاحياتها إساءة لها.
وقضى التعديل بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتكون من قضاة كبار وستشرف على الانتخابات هذا الشهر أرجأت الاثنين اجتماعا كان مقررا أن تعقده اليوم مع المرشحين قائلة إنها فعلت ذلك إلى أن "تتهيأ الظروف الملائمة لعقده".