السودان: الجنوب ما زال يحتل أراضينا

قال السودان إن قوات جنوب السودان ما زالت تحتل مناطق في أراضيه، بعد سريان مهلة فرضها مجلس الأمن الدولي لوقف المعارك بين البلدين.

 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد إن قواته التزمت بخطة الاتحاد الأفريقي المدعومة من مجلس الأمن بوقف العدائيات، لكنه أشار إلى أن الجيش له الحق في الدفاع عن أراضيه في مواجهة أي قوات أجنبية.

 

وأضاف أن قوات جنوب السودان ما زالت موجودة في مناطق سودانية، ذكر منها منطقة كافي كنجي قرب حدود ولاية جنوب دارفور مع دولة جنوب السودان.

 

ونفي جيش جنوب السودان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسمه فيليب أغوير إن "كافي كنجي انطلقت منها مليشيا لمهاجمتنا"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تتبع لولاية غرب بحر الغزال التابعة للجنوب.

مقترحات للمعارضة
من جهة أخرى طرح تحالف المعارضة السودانية، المعروف بـ"قوى الإجماع الوطني"، حزمة من المقترحات قال إنها تمثل المخرج من الأزمة السودانية.

كما عبرت المعارضة السودانية عن دعمها لقرار مجلس الأمن الخاص بالعودة إلى الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويتهم السودان الجنوب بدعم المجموعات المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، في وقت ينفي جنوب السودان مساندته لهذه المجموعات.

وبدأت المواجهات بين الدولتين في مارس/آذار الماضي ودار أعنفها عقب احتلال قوات جنوب السودان منطقة هجليج النفطية يوم 10 أبريل/نيسان الماضي، وبعد عشرة أيام من الاحتلال أعلنت القوات السودانية أنها حررت المنطقة من سيطرة قوات جنوب السودان.

واستمر تبادل الاتهامات بالاعتداء بعد انتهاء احتلال هجليج مما حدا بمجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف المعارك ووضع المهلة وذلك لأن الوضع على الحدود غير المرسمة بين الجانبين "يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم العالميين".

وأعلنت الخارجية السودانية أنها بعث برسائل لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض الأمن والسلم بالاتحاد ورئيس مجلس الأمن ترحب بخريطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي.

لكن الوزارة أكدت أيضا أن "السودان لا يقوم بأي أعمال عدائية داخل حدود جنوب السودان ولكنه لن يوقف القتال داخل أراضيه إلى أن تنسحب قوات جنوب السودان من الأراضي التي تحتلها في السودان".

وبموجب قرار مجلس الأمن على الدولتين التوقف عن دعم المجموعات المسلحة المعارضة للطرف الآخر. وحدد القرار مواعيد محددة بما فيها العودة لطاولة التفاوض خلال أسبوعين. وفي حال عدم تنفيذ الطرفين للقرار سيفرض عليهما مجلس الأمن عقوبات.