طنطاوي يتعهد بانتخابات نزيهة
تعهد رئيس المجلس العسكري بمصر بأن تكون الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايو/أيار الجاري نزيهة، في حين تجمع العشرات أمام مبنى مجلس الشعب المصري مطالبين بالإفراج عن معتقلي أحداث العباسية، وبتحديد موعد لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال المشير محمد حسين طنطاوي إن مصر ستقدم نموذجا يشهد له العالم في إجراء انتخابات رئاسية بإرادة شعبية حرة ونزيهة، داعيا الشعب المصري إلى القيام بمسؤوليته الوطنية خلال هذا الاستحقاق، على حد تعبيره.
وطالب طنطاوي أفراد القوات المسلحة بأن يكونوا "قدوة" لجميع أفراد المجتمع في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم خلال تأمين الانتخابات.
وتستهدف تصريحات المشير حسين طنطاوي فيما يبدو تبديد مخاوف من قيام المجلس العسكري بأعمال تزوير لمصلحة مرشح قد يكون مفضلا لديه.
وزعم أعضاء في مجلس الشعب أن هناك إمكانية لتزوير الانتخابات الرئاسية، لكن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني طالبهم بأن يتقدموا بدلائل موثقة حتى يقبل مناقشة الموضوع في جلسة برلمانية.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر منذ أن أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم في 11 فبراير/شباط 2011- تعهد في مناسبات عديدة بترك السلطة عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران المقبل.
مظاهرة
وتزامنت تصريحات طنطاوي مع تنظيم العشرات مساء الأربعاء تجمعاً أمام مبنى مجلس الشعب (البرلمان) للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث العباسية التي وقعت قبل نحو أسبوعين في محيط وزارة الدفاع بالعاصمة القاهرة.
كما طالب المتظاهرون بتحديد موعد نهائي لتشكيل الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد، مؤكدين ضرورة أن تتشكل اللجنة وتضع مشروع الدستور قبل أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
وردَّد المتظاهرون هتافات وشعارات منادية بإسقاط حكم العسكر، وفق تعبيرهم.
وكان معتقلو العباسية قد هددوا في بيان ببدء إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الأحد القادم إذا لم يفرج عنهم. وأعربوا عن خشيتهم من استخدامهم كورقة ضغط لتصفية حسابات بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية في البلاد.
انسحاب وتنازل
وفي سياق متصل بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، أعلن أحد المرشحين الـ13 لمنصب رئيس الجمهورية مساء الأربعاء انسحابه من السباق ودعمه للمرشح المستقل عمرو موسى.
وقال مرشح حزب الجيل الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية محمد فوزي عيسى -في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحملة الانتخابية لعمرو موسى- إنه يتنازل للأخير، داعياً أنصاره إلى تأييده.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية، فإن باب التنازلات قد أُغلق يوم التاسع من مايو/أيار الجاري، وبذلك يكون تنازل عيسى لصالح موسى تنازلاً رمزياً لا غير.
وفي جانب آخر، قال مراقبون أجانب إنهم لن يتمكنوا من معرفة مدى كون الانتخابات حرة ونزيهة بسبب القيود التي تفرضها عليهم لجنة الانتخابات.
وذكرت رئيسة فريق المراقبين الميدانيين في مؤسسة كارتر ساني فان دين بيرغ أن المراقبين لم يتلقوا الوثائق اللازمة لمهمة المراقبة، معتبرة أنه يلزم للحكم على مجريات العملية الانتخابية مراقبة تسمية المرشحين وتسجيل الناخبين ومدة الحملات الانتخابية، وبدون هذه العناصر لن يتمكنوا من التعليق على الانتخابات.
وأضافت أن اللجنة العليا للانتخابات شددت القوانين التي تنظم عمل المراقبين، فقد منعتهم -مثلا- من القيام بأي تصريح علني إلى حين صدور النتائج، ورأت بيرغ أن هذه التشديدات تتعارض مع القواعد المتفق عليها دوليا في مراقبة الانتخابات.