أحكام عسكرية لثمانية محتجين بمصر

قضت محكمة عسكرية مصرية بمدينة الإسماعيلية أمس بحبس ثمانية أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف خلال احتجاج بمدينة بورسعيد، كما قضت محكمة مدنية بسجن أمين أباظة آخر وزير زراعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لإدانته في قضية فساد.

وقتل محتج وأصيب عشرات آخرون أواخر فبراير/شباط الماضي بعد عقوبات فرضت على النادي المصري البورسعيدي لمقتل أكثر من 70 من مشجعي فريق النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في وقت سابق خلال هجوم على المدرجات عقب مباراة لعبها مع فريق النادي المصري.

ووقع الاحتجاج أمام مقر هيئة قناة السويس بالمدينة الذي تحرسه قوات الجيش والتي أطلقت قنابل الغاز المدمع على المحتجين بعد أن رشقوا المقر بالحجارة والزجاجات، وقال شهود عيان إن قوات الجيش أطلقت في ذلك الوقت أعيرة نارية.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية التي توجد في مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في مدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة عاقبت ثلاثة محتجين بالحبس عامين وخمسة بالحبس عاما وأوقفت التنفيذ على أحدهم وأضاف أن المحكمة برأت ساحة ثمانية متهمين آخرين.

وبحسب أوراق القضية وجهت لمن ألقي القبض عليهم من المحتجين تهم التخريب العمدي لأملاك عامة، ورشقها الحجارة والزجاجات الحارقة، وتهديد وسب ضباط وجنود وإصابة البعض منهم بالحجارة، كما جاء في الأوراق أن المتهمين حاولوا اقتحام المبنى.

وفي الإسماعيلية أيضا قضت محكمة الجنايات بالمدينة أمس بالسجن ثلاث سنوات على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق أمين أباظة في قضية فساد.

وأوضح مصدر قضائي أن أباظة أدين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لمشروعات شبان يحتاجون لفرص عمل وأنه أضر عمدا بالمال العام، مضيفا أن رجل أعمال يدعى عمرو منسي أدين في القضية بالاستيلاء على الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة شرقي قناة السويس في شبه جزيرة سيناء وبيعها لمواطنين حسني النية.

ويرأس منسي مجلس إدارة شركة براعم مصر لاستصلاح الأراضي وعقدت جلسة النطق بالحكم وسط إجراءات أمن مشددة واستقبل أباظة ومنسي وأقارب لهما الحكم بهدوء.

وكان قاضي التحقيق في القضية المستشار أحمد إدريس قد أحال أباظة ومنسي إلى المحاكمة في أغسطس/ آب الماضي بشأن القضية المتعلقة بتلك الأرض المملوكة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وبدأ التحقيق مع أباظة ومنسي في فبراير/شباط العام الماضي بعد أيام من سقوط مبارك في انتفاضة شعبية، وحكم على عدد من كبار مسؤولي عهد مبارك ورجال أعمال مقربين منه بالسجن والغرامة في قضايا فساد.

وينتظر مبارك وابناه علاء وجمال حكما الشهر المقبل في قضية متهم فيها الرئيس المخلوع بالتآمر لقتل متظاهرين والفساد المالي في حين يُتهم ابناه بالفساد المالي.