تظاهرات بالبحرين بالتزامن مع عيد العمال
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة أشار إلى وجود مئات الشكاوى التي تتعلق بعمليات فصل على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام الماضي.
وبالرغم من تأكيدات رسمية بإرجاع أعداد كبيرة من المفصولين لأعمالهم، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يشير إلى وجود 455 مفصولا في القطاع الخاص و116 مفصولا في القطاع الحكومي لم يعودوا لوظائفهم بعد.
وتقلل وزارة العمل من حجم الأعداد المتبقية من المفصولين الذين تقول إنهم لا يتجاوزون 54 مفصولا في القطاع الخاص، فيما تؤكد الحكومة عودة جميع المفصولين في القطاع العام.
دعوات للإفراج
ومن جهتها حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات البحرينية على الإفراج عن 21 معارضا معتقلا بعد قرار محكمة التمييز إعادة محاكمتهم.
وقالت المنظمة -ومقرها نيويورك- في بيان إنه بعد أكثر من عام على اعتقالهم لم تقدم السلطات أي دليل على أن المعتقلين كانوا يفعلون أيَّ شيء سوى ممارسة حقوق الإنسان الأساسية.
وكانت محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين قررت أمس الاثنين إحالة المتهمين الذين أدينوا في السابق أمام محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية.
لكن المحكمة قضت بأن يظل المتهمون محبوسين، ومنهم عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام، والذي تتم تغذيته بالوريد في مستشفى عسكري بعد إضرابه عن الطعام طيلة ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف اليوم، "طالبنا سلطات البحرين باتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن السيد الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني".
وأضاف "ليس هناك من سبب يدعو لمنعه من الاتصال بأحد، ويجب السماح له على الفور بالاتصال بأسرته وبالسفير الدانماركي وبطبيب ومحام يختاره هو". ويحمل الخواجة الجنسية الدانماركية فضلا عن البحرينية.
ومن جهتها حثت وزارة الخارجية البريطانية على إجراء المحاكمة الجديدة في أسرع وقت ممكن،
وأبدت قلقها على صحة الخواجة.
وقالت في بيان "نحث الآن المحاكم على المضي سريعا في هذه المسألة مع اتباع الإجراءات السليمة والشفافية، وندعو إلى إعادة النظر في قضايا كل الإدانات التي أيدتها المحاكم العسكرية دون مزيد من التأخير.
وما زالت البحرين التي يقع بها مقر الأسطول الخامس الأميركي تشهد اضطرابات بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات سياسية. وتقول لجنة تحقيق مستقلة إن 35 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن نحو ستين شخصا لقوا مصرعهم في المملكة منذ فبراير/شباط 2011.