وفد إخواني بأميركا والشاطر يعد بالشريعة

وقال الدرديري إن حزب الحرية والعدالة نهجه وسطي، ولديه ناموس يجب أن يحترم، وهذه هي النقطة التي يبدأ منها، لكنه لا يستطيع أن يتجاهل الحضارة الإنسانية.

من جهتها قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة سندس عاصم إن حزبها يسعى إلى تنفيذ مطالب الشباب الذين ثاروا في ميدان التحرير، وهذه المطالب هي أولوياته.

وأضافت "نحن هنا لنبدأ مد جسور التفاهم مع الولايات المتحدة"، مشددة على أن الإخوان يدركون الدور الشديد الأهمية الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم، ويودون أن تتحسن علاقاتهم مع الولايات المتحدة عن ما كانت عليه قبل ذلك.

وفي جامعة جورج تاون قدم الوفد عرضا لشرح الخطط لتشجيع تحرير الاقتصاد والإصلاح السياسي والشمولية الاجتماعية، وقال إن حزب الحرية والعدالة قوة معتدلة يمكن أن تحقق توازنا بين النشطاء العلمانيين والجماعات الإسلامية المحافظة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين أمس الأربعاء إن الوفد المصري التقى مسؤولين من المستوى المنخفض بمجلس الأمن القومي، وإن من المنتظر أيضا أن يجتمع مع مسؤولين من وزارة الخارجية، وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ستلعب دورا مهما في مستقبل مصر.

من جهته أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور أن الولايات المتحدة تعتبر أن من مصلحتها أن تكون على اتصال مع جميع الأحزاب التي تعهدت باحترام المبادئ الديمقراطية، ومن بينها اللاعنف.

وتابع "نشدد في كل حواراتنا مع هذه المجموعات على أهمية احترام حقوق الأقليات ومشاركة النساء وننقل قلقنا حول الأمن الإقليمي".

جدل الترشيح
وتتزامن زيارة وفد حزب الحرية والعدالة لواشنطن مع الجدل القائم في مصر بشأن قرار ترشيح الحزب خيرت الشاطر -نائب المرشد العام للاخوان المسلمين- لرئاسة الجمهورية والتسريبات الإعلامية عن تزكية الأدارة الأميركية له.

ويستعد الشاطر لتقديم أوراق ترشيحه اليوم، بعد أن نفى في أول تصريحات علنية له أنه أبرم أي صفقة مع الجيش بشأن هذا الترشيح، وأكد أن تطبيق الشريعة الإسلامية هدفه الأول والأخير إذا فاز بالانتخابات التي تجرى في مايو/أيار ويونيو/حزيران القادمين.

وقال الشاطر -في اجتماع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وهو عضو فيها مع شخصيات تنتمي إلى المدرسة السلفية- إنه سيؤسس كيانا خاصا لمساعدة البرلمان في تحقيق هذا الهدف.

ودعا الشاطر لإصلاح وزارة الداخلية وتخفيف جزء كبير من أعمالها للتقليل من وجودها في كل مفاصل الدولة.

وقد يفتت ترشيح الشاطر أصوات الإسلاميين المنقسمة بالفعل بين ثلاثة مرشحين آخرين على الأقل، وربما يستفيد منه خصوم ارتبطوا بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

والمرشحان الإسلاميان الرئيسيان هما حازم صلاح أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح الذي فصله الإخوان من عضوية الجماعة بعد إعلانه ترشيح نفسه لمنصب الرئيس قبل أن تغير الجماعة موقفها السابق الذي كان يقضي بعدم خوض انتخابات الرئاسة.

ويقول بعض المرشحين الإسلاميين إنهم يتعرضون لضغوط للانسحاب لصالح الشاطر، لكنهم وعدوا بالبقاء في السباق. ويصر الحكام العسكريون على أن أحدا منهم لن يترشح في الانتخابات.

وفي السياق الانتخابي أعلن عمر سليمان -نائب رئيس مصر السابق- اعتذاره عن عدم التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية. وقال في بيان إنه حاول التغلب على العوائق المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الإدارية والتنظيمية والمادية، ووجد أنها تفوق قدرته على تلبيتها، على حد قوله.

لجنة الدستور
في هذه الأثناء أعلنت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد في مصر أنها ستواصل عملها رغم انسحاب عدد من أعضائها، لكنها ناشدت المنسحبين العودة عن قرارهم.

وأكد رئيس الجمعية، رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أن من انسحبوا رسميا هم 11 عضوًا، وهو ما يمثل نحو نصف من أعلنوا انسحابهم عبر وسائل الإعلام.

وطبقا للإعلان الدستوري الذي يدير الفترة الانتقالية بمصر بعد تنحي مبارك تحت وطأة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فقد اجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى واختاروا مائة شخصية لهذه المهمة نصفهم من أعضاء البرلمان والنصف الآخر من خارجه.

لكن عددا من ممثلي القوى الليبرالية واليسارية أعلنوا انسحابهم من الجمعية بدعوى أن الأعضاء المنتمين للتيار الإسلامي والمؤيدين لهذا التيار يمثلون ما يقارب 70% من أعضاء الجمعية واعتبروا أن ذلك يمثل نوعا من الاحتكار والهيمنة من جانب الأغلبية البرلمانية.

وبدورهم قال ممثلو الأغلبية التي تتكون في الأساس من حزب الحرية والعدالة وحزب النور -الذي يمثل التيار السلفي- إن الأقلية تريد حرمان الأغلبية من ممارسة حقها، نافين في الوقت نفسه وجود أي نية للهيمنة، وموضحين أن الدستور لن يقر في النهاية إلا بعد موافقة أغلبية الشعب عليه.

وكان الأزهر أعلن انسحابه من الجمعية بسبب اختيار ممثل واحد له رغم أنه تقدم بثلاثة مرشحين للعضوية فيها، كما لحقت به الكنيسة القبطية التي قالت إنها تتضامن مع الأزهر والقوى السياسية المنسحبة.

وفي السياق قال عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء ممدوح شاهين إن الجيش سيسلم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو/حزيران المقبل سواء انتهت لجنة صياغة الدستور الجديد من عملها أم لا. وأوضح شاهين -وهو عضو في لجنة صياغة الدستور- أن المجلس لا يتدخل في أعمال اللجنة.

من جهته دعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى دستور جديد يضمن حقوق جميع المصريين وحرياتهم، ونبَّه إلى أن الدستور هو رؤية وفكر وليس وجبة سريعة الإعداد.

وطالب البرادعي -على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر)- بتشكيل لجنة جديدة من الخبراء تمثل كافة الحركات والاتجاهات المختلفة لوضع دستور تتوافق عليه قوى الشعب المصري المختلفة، مشددا على أن الدستور هو الضامن لحريات وحقوق المصريين وهو الأساس لأي نظام ديمقراطي.

وكان البرادعي (70 عاماً) أعلن في وقت سابق من العام الجاري انسحابه من سباق الترشّح لانتخابات الرئاسة.