دعوة أممية لسوريا للالتزام بمهلة أنان

وكان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. وطلب أنان من المجلس تأييد المهلة.

وهدد المجلس في بيان قرأته مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس باتخاذ خطوات أخرى "إذا لم تلتزم سوريا بالمهلة". ودعا البيان أنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة وحذر من أنه "سيدرس خطوات أخرى بما يلائم" الوضع، لكن روسيا والصين أكدتا أنهما ستعارضان أي محاولات لفرض عقوبات على سوريا.

وقال المجلس في بيانه إنه "يدعو مجلس الأمن الحكومة السورية للقيام فورا وبشكل واضح بالتزاماتها بتخفيف تحركات القوات نحو المراكز السكانية ووقف أي استخدام للأسلحة الثقيلة في هذه المراكز وبدء سحب التجمعات العسكرية في محيط المراكز السكانية وتنفيذ ذلك كاملا في موعد لا يتجاوز العاشر من أبريل/نيسان 2012".

ووافقت سوريا علنا على الموعد النهائي، لكن دبلوماسيين غربيين أعربوا عن تشككهم في نوايا الرئيس السوري بشار الأسد وقالوا إنهم يشكون في التزامه بشكل كامل بالموعد النهائي حيث سبق له أن نكث بوعود سابقة بوقف العمليات العسكرية ضد المحتجين المدنيين.

وقال مجلس الأمن في بيانه "يدعو مجلس الأمن كل الأطراف بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية لكامل التزاماتها".

كما طالب المجلس مجددا بالسماح بالدخول الفوري وغير المشروط  للصحفيين ومساعدي الإغاثة إلى سوريا. وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف، وخاصة الحكومة السورية، إلى التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية".

وقال دبلوماسيون شاركوا في المحادثات إنه تم تخفيف لهجة البيان بناء على طلب روسيا. فقد تم تغيير الاقتراح الأصلي الذي طرحته الدول الغربية بحيث استبدلت كلمة "يطالب" المجلس سوريا بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، إلى كلمة "يدعو المجلس" سوريا للقيام بذلك، كما تم استخدام "التطبيق الواضح" بدلا من عبارة "التطبيق الذي يمكن التحقق منه".

بان والعنف
من جهة ثانية قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس إن العنف في سوريا ضد المدنيين لم يتوقف وإن الصراع المندلع منذ عام والذي قتل الآلاف بالفعل يزداد سوءا. 

 وقال بان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "رغم قبول الحكومة السورية خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والتي تتضمن مقترحات مبدئية لحل الأزمة فإنه لم يتوقف العنف والهجمات على المناطق والوضع على الأرض يواصل التدهور".

ودعا مون المجتمع الدولي إلى وحدة الصف بمجلس الأمن من أجل الوقوف وراء خطة أنان لوقف العنف، وأكد أن حصيلة القتلى في سوريا ترتفع وهناك خروقات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

كما دعا السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها لأنان، وقال "أناشد الرئيس الأسد بالتحلي بالحكمة ومراعاة حقوق شعبه، كما أحث المعارضة على وقف العنف وتطبيق خطة أنان".

وشدد مون على ضرورة التحرك من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من خلال عملية سياسية سلمية وديمقراطية.

وقبل ذلك قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير القطري ناصر عبد العزيز النصر في مستهل الجلسة إنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد تطبيق خطة أنان بداية من العاشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدم آلية للتصرف في قضيتي السلم والأمن العالميين.

أنان يثمن
من جهته ثمن المبعوث الأممي العربي إلى سوريا كوفي أنان دعم مجلس الأمن لخطته بشأن سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على الوضع في سوريا خاصة وأن هناك حاجة ماسة لوقف القتل وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. 

وأضاف أن الجيش السوري والمعارضة يجب أن يوقفوا كافة أعمال العنف بحلول الساعة السادسة صباح يوم 12 أبريل /نيسان الجاري بتوقيت سوريا إذا التزمت الحكومة بالموعد النهائي الذي وافقت عليه لوقف القتال في الموعد والذي يحل يوم العاشر من الشهر الجاري.

وأبلغ عنان الجمعية العام للأمم المتحدة من جنيف "أدعو الحكومة وقادة المعارضة لإصدار تعليمات واضحة حتى تعم الرسالة أنحاء البلاد وتصل إلى المقاتل والجندي على المستوى المحلي".

وأكد أن هنالك حاجة ملحة لوقف العنف، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل مع العنف من خلال بعثة مراقبة تقليدية بل ينبغي وجود فريق أممي سريع الحركة وبتفويض مرن يسمح بتقصي الحقائق على الأرض.

وقال إن الحكومة السورية أكدت قبولها خطته للتسوية والتزمت بإيصال المساعدات للمتأثرين وبوقف فوري لإطلاق النار، وتأمين الدخول لكافة المعتقلات وحرية الحركة في أنحاء سوريا للصحفيين ومنحهم تأشيرات دخول لسوريا، واحترام حرية التجمع والتظاهر السلمي، مشيرا إلى أنه سيسعى للحصول من المعارضة على التزام بوقف العنف بعد وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها.

وأكد أنان ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل عبر حوار بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطي سياسي تعددي يتساوى فيه كافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم. 

الانسحاب والمهلة
وكان مسؤول سوري أفاد بأن إتمام انسحاب الجيش من المدن السورية ليس مرتبطا بمهلة زمنية، موضحا أن موعد العاشر من الجاري لا يرتبط بهذه العملية بل "بمدى التزام الأطراف الأخرى" بتنفيذ الخطة.

ونقلت صحيفة الوطن -المقربة من السلطات- عن مصدر رسمي لم تسمه نفيه "وجود موعد أو مهلة" لإتمام الانسحاب العسكري من البلدات والمدن السورية، مشيرا إلى أن العاشر من الجاري يرد كتاريخ مرتبط بعملية بدء الانسحاب لوحدات من الجيش "وليس انتهاءه ولا يعد مهلة بحد ذاته".

ولفتت صحيفة الوطن أيضا إلى أن محادثات بين فريقي التفاوض من الخارجية السورية برئاسة نائب الوزير وآخر من الأمم المتحدة ستتم اليوم لبحث نقاط بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين لتنظيم مهمة نشر المراقبين في سوريا.

وأشارت إلى أن ثمة تفاهمات بين الجانبين تم الاتفاق عليها من الجولة الأولى من المباحثات الأسبوع الماضي من بينها أن تتم تحركات المراقبين مستقبلا بالتنسيق مع الجانب السوري الذي "يتولى حمايتهم".

تشاؤم وتشكيك
في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إنه غير متفائل إزاء نجاح خطة أنان، متهما الرئيس الأسد بخداع المجتمع الدولي.

وأضاف أن مسار الأمور لا يوحي بأن مهمة أنان ستضع حدا للقتال في سوريا، مشيرا إلى أن الأسد يتظاهر بقبوله خطة أنان وفي الوقت نفسه يواصل استخدام القوة ضد شعبه

من جهته أبدى المجلس الوطني السوري المعارض اليوم الخميس تشككه في التزام الرئيس السوري بشار الأسد بخطة أنان. 

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني السوري المعارض فاروق طيفور الذي تحدث في مؤتمر "الحملة الدولية لنصرة الشعب السوري" في إسطنبول اليوم الخميس، إنه لا توجد مؤشرات على تراجع القتال في سوريا رغم إبلاغ السلطات السورية لأنان أنها بدأت سحب القوات من ثلاث مناطق.

وقال طيفور إن عدد "الشهداء أمس تجاوز المائة". وأضاف أن العنف والقتل وإحراق المنازل يتواصل من جانب الحكومة.

وكان أحمد فوزي المتحدث باسم أنان قال اليوم الخميس إن السلطات السورية أبلغت أنان بأنها بدأت سحب القوات من ثلاث مناطق في إطار خطة أنان. ولم تظهر بوادر على توقف القتال رغم موافقة الرئيس بشار الأسد منذ أكثر من أسبوع على خطة السلام المؤلفة من ست نقاط.