استبعاد الفلول بمصر ساري المفعول

ويتضمن القانون "عزل كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/شباط 2011، رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل -حزب مبارك- أو أمينا عاما له أو كان عضوا في مكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".

وتلى رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني، في بداية جلسة عقدها اليوم، خطابا رسميا بعث به المشير طنطاوي إلى البرلمان تضمَّن موافقته على مشروع القانون.

وجاء في خطاب طنطاوي "بالنظر إلى أن مشروع القانون المذكور يضع قيداً على ممارسة الحقوق السياسية؛ فإنه تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العُليا والتي أفادت بعدم اختصاصها بالنظر في مشروع القانون".

وأضاف "وبناء على إفادة المحكمة الدستورية العُليا وبالنظر إلى أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الشعب الذي انتخب بأغلبية شعبية، فقد تم التوقيع وإصدار القانون".

وقالت صحيفة الأهرام المصرية شبه الحكومية اليوم الثلاثاء إن القانون أصبح ساري المفعول اعتبارا من مساء أمس، ونشرت صورة من عدد الجريدة الرسمية أمس متضمنا التعديل.

مستبعد
ومن شأن تطبيق القانون إبعاد الفريق أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك من القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التي ستعلن بعد غد الخميس -مع العلم أنه لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة- ولن يتمكن شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار المقبل.

ولا يشمل القانون في الواقع إلا الأشخاص الذين شغلوا مناصب خلال السنوات العشر السابقة لـ11 فبراير/شباط 2011 -تاريخ تنحي مبارك تحت ضغط الشارع- كما أنه لا يستهدف الوزراء السابقين.

وكان مجلس الشعب (البرلمان) وافق في 12 أبريل/نيسان الحالي على هذا التعديل لقانون الانتخاب، بعدما أعلن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، مما أثار غضب أكثرية القوى السياسية في البلاد.

واستبعد سليمان الذي كان نائبا للرئيس بضعة أيام قبل سقوط مبارك، من الانتخابات لعدم حصوله على التوكيلات المطلوبة للناخبين من 15 محافظة مصرية كما ينص القانون.
 
ومن بين أبرز المتنافسين الآخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي المقال من الجماعة، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي شغل منصب وزير الخارجية لنحو عشر سنوات في حكومة مبارك لكن القانون الجديد لا ينطبق عليه.

ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس/آذار العام الماضي، ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.